على حين غرة مرت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية مرور الكرام على مؤتمر المانحين الذي انعقد منتصف الشهر الحالي بلندن من أجل دعم اليمن. وزير بريطاني تطرق للمبادرة في كلمته داعياً الحكومة اليمنية للمصادقة عليها ورئيس الجمهورية أبدى في خطابه الاستجابة وعدم الممانعة للدخول في هذه المنظمة، وحتى لا نخوض في التفاصيل يجب الإشارة إلى أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تقدمت بها بريطانيا أثناء مؤتمر لمكافحة الفقر في جنوب أفريقيا عام2000م وتبناها البنك وصندوق النقد الدوليين وجعلها من ضمن الإجراءات التي يتعين على الدول الأعضاء الانضمام إليه ويتم تقييم الدول على ضوئها حيث تم اكتشاف لعنة الثروة النفطية وعدم شفافية وفساد ينخر الصناعات الاستخراجية إلى درجة أن دولاً غنية بالنفط يعيش مواطنوها فقراً مدقعاً فجاءت المبادرة البريطانية بهدف إيجاد نوع من الشفافية في النفط سواء في الإنتاج أو المبيعات وكل ما يتعلق بها عبر منظمة تشارك فيها الحكومة والشركات العاملة ومنظمات المجتمع المدني بما يقطع الطريق على كل مشكك وضمان الاستفادة القصوى للجميع. *شفافية لا تقارن: د/ محمد الصبري –خبير اقتصادي- أوضح أن الهدف العام من المبادرة هو تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية بشكل عام والنفطية على وجه الخصوص باستخدام أسس من شأنها خدمة النمو الاقتصادي المستدام كونها قابلة للنفاذ ومن الأولى استثمارها. وقال الصبري لـ"ناس برس": "من أهم أسس المبادرة هي الشفافية الاقتصادية والمالية الشفافية في عمل الحكومة والشركات العاملة في مجال التعديل بما يعزز المساءلة والمحاسبة" مضيفاً: "حيث أحياناً يحدث استغلال للثروات بدون استفادة الشعوب". وأكد الصبري أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مسؤولية الحكومة والشركات العاملة أمام المواطنين في العوائد النفطية، مشيراً إلى متطلبات في حال الانضمام كالنشر المنتظم لكل المعلومات المالية بحيث تعلن الشركات الكمية المنتجة وسعر البيع وكذا بالنسبة للشركات الحكومية إضافة إلى خضوع المعاملات المالية لجهات محاسبية دقيقة. وأضاف: "النظام سيطبق على الجميع بما فيها الشركات المملوكة للدولة ولابد من رقابة شعبية والدولة أثناء الانضمام يجب أن يكون لها خطة". وقارن د/ الصبري شفافية اليمن على المستوى الإقليمي والدولي، وقال: "اليمن أكثر شفافية في نشر إحصائياته ومشهود لها بذلك دولياً، مستشهداً بالموازنة العامة للدولة بتفاصيلها توزع بسيديهات وفي الإنترنت بينما هناك دول تعطي رقماً كلياً" مؤكداً وجود إيرادات النفط كميات وأسعار في إحصائيات مالية الحكومة ويتضمنها كتاب الإحصاء السنوي بالتفصيل. واستطرد بالقول: "موازنات شفافة وإحصائيات رسمية في المواقع الالكترونية لكل مهتم بالإضافة إلى أن وزارة النفط تصدر تقريراً سنوياً عن عملياتها في الصناعات الاستخراجية". وأفاد الصبري أن عملية الانضمام ستكسب اليمن مكاسب معنوية فيما يتعلق بالشفافية والمساعدات فنية تهدف إلى تحسين كفاءة وفاعليه الإيرادات والإنفاق الحكومي، نافياً حدوث أي ضرر لليمن في حال الانضمام بقدر ما هي تنظيم للعملية فقط، وبالتالي بالنسبة لليمن فالمسألة تحصيل حاصل. وعن الشكوك التي طالما أرقت الكثير من الاقتصاديين والمتابعين والمهتمين حول النفط ومقولة أن النفط في اليمن يدار من تحت الطاولة اعتبر د/ محمد الصبري هذا الكلام عار من الصحة، مبدياً استغرابه وتساؤله من ذلك. وقال: "إدارة النفط في بلادنا تتم فوق الطاولة وتقارير البنك المركزي الشهرية للكميات والقيمة تؤيد ذلك"، ناصحاً أي شخص لديه شكوك الاتجاه إلى الشركات النفطية ومقارنة أرقامها مع تعلنه الجهات الرسمية. *واقع مغاير: رئيس منظمة برلمانيون ضد الفساد وعضو لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب النائب صخر الوجيه أوضح أن دخول اليمن تعني الالتزام بإجراءات معينة لإبراز الشفافية في كافة المعاملات المتعلقة بالنفط بوضوح مطلق، وأضاف: المبادرة معروفة وستعطي نوعا ما شفافية ولن تحل كل المشاكل. واعتبر الوجيه المبادرة شيئاً جيداً والانضمام طوعياً التزام، مؤكداً وجود لبس في اليمن وكيفية تعامل الشركات النفطية في اليمن مع البيئة المحيطة؛ وربط صخر فعالية المبادرة بالتقيد بشروطها ومتطلباتها فعلياً. وتحدث د. عبد الله الفقيه -أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- عن تراجع ثقة المجتمع الدولي بإجراءات الحكومة فيما يتعلق بالنفط، مشيراً إلى توقيع اليمن على اتفاقيات ومبادرات كثيرة لا تطبق على أرض الواقع، وقال: "سيظل لغز النفط بدون حل إلا إذا كان ثمة توجه جديد للتغيير". وأكد الفقيه تأخر المبادرة باعتبار أن الدراسات العلمية تثبت نفاذ النفط خلال الأعوام القادمة والتراجع في الإنتاج حالياً، معتبراً التصريحات الرسمية بين الفينة والأخرى وعناوين الصحف الحكومية عن اكتشاف لا تكاد تحصر للاستهلاك المحلي ليس إلا فيما الواقع مختلف. وبرأي د. عيدروس النقيب -رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي- فإن الاتفاقيات من مصلحة اليمن التوقيع عليها كونها تساعد على تحسين مستوى الأداء والالتزام بالضوابط العالمية في مختلف المجالات حد قوله. ونصح عيدروس الحكومة بدراسة الاتفاقيات والاستفادة منها وأن تعي بعض الدروس بأن المجتمع الدولي ليسوا مجموعة مغفلين حتى يتم ضرب الاتفاقيات عرض الحائط، معتبراً الالتزام شرطاً للحصول على الدعم الخارجي. وأشار النقيب إلى رسالة مؤتمر المانحين لليمن مفادها ضرورة تحسين الثقة عن الآخرين، متسائلاً عما إذا كنا دولة مستفيدة من النفط أم لا ووصف الحكومة بالمنشار نظراً لطلبها اعتمادات إضافية في كلتا الحالتين الانخفاض في الأسعار العالمية أو في حال ارتفاعه الأولي بحجة التصدير والثانية بسبب الاستيراد. وقال: "إذا كنا نستورد فلماذا الضجيج الإعلامي والاستكشافات المتتالية وإذا كنا نصدر فمن أين جاءت الخسارة. ورداً على هذه النقطة يقول د. محمد الصبري أن ما تكسبه الحكومة من مبيعات النفط الخام تخسره أثناء استيرادها لمشتقاته الجاهزة، منوها إلى الزيادات السعرية والدعم المقدم لذلك بازدياد ككارثة يستحوذ على جزء كبير من النفقات الجارية حسب قوله. *أيهما نصدق؟ المبادرة تتعلق بالنفط كموضوع خطير وحساس وثروة تمثل العمود الفقري للموازنات العامة للدولة وبدونه في ظل تدني الموارد الأخرى ستقف الحكومة عاجزة أمام التزاماتها والوزير البريطاني يدرك حجم القضية وكما قال رئيس الجمهورية عن أحدهم أنه يعرف عن الوضع اليمني كأنه فيها وموافقة الرئيس استشعاراً منه بمتطلبات المرحلة القادمة ووعوده وبرنامجه الانتخابي الذي قدمه للشعب من المهم الوفاء بها. الحكومة أعلنت على لسان وزير النفط أن لجنة تسويق النفط تعمل بوضوح وأن المبالغ يتم توريدها أولاً بأول إلى البنك المركزي ولأن الفترات الأخيرة شهدت فضائح نفطية عديدة على رأسها قطاع (53) وبيع الغاز المسال ومحاولة التمديد لهنت في قطاع (18) يليها أنباء متضاربة واتفاقيات مجحفة وتقارير تؤكد أن فوارق كبيرة في إيرادات النفط لم يتم رصدها في الموازنة واعتراف وكيل وزارة المالية السابق لقطاع الإيرادات بهذا الخصوص معروفة للعيان وغيرها أفقدت الحكومة مصداقيتها أمام الرأي العام، ومما يزيد الطين بلة بكاء رئيس الوزراء في البرلمان من الفاسدين والمتنفذين الذين يقومون بتهريب النفط ورفضه الإفصاح عن أسمائهم رغم ادعائه معرفتهم وما تسبب ذلك من رفع لأسعار المشتقات النفطية زادت من معاناة الشعب ويكفي المواطن تدهور مستوى معيشته مع كل استكشاف لحقول نفطية مما يتطلب إعادة النظر بما يخدم المصلحة العليا للوطن. *نقطة نظام: أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام المالي 2004م أن إظهار حصة الدولة من النفط الخام المنتج القابل للتوزيع على غير حقيقته وأن مبلغاً وقدره (1.676.721.644) ريال لم يورد إلى حساب الحكومة كإيرادات نفطية خلافاً لما تضمنه محضر موقع بين وزارة المالية ووزارة النفط بتاريخ 23/ 7/ 2003م بخصوص توريد حصة الشركة اليمنية تحت التأسيس إلى حساب الحكومة والذي يمثل قيمة حصة الشركة اليمنية من النفط لعام 2002م. كما أنه من ضمن حصة الشركة من النفط لعام 2004م وما مقداره (163.546) برميلاً لم يتم توريد قيمتها للخزينة العامة خلال نفس العام ودون اطلاع الجهاز المركزي على أسباب عدم التوريد بحسب تقرير له عن أهم النتائج التي أسفرت عن فحص ومراجعة حصة الدولة من إيرادات النفط والغاز للعام المالي 2004م والموجه إلى وزير المالية. واستنكر الجهاز عدم قيام الإدارة العامة لإيرادات النفط بوزارة المالية متابعة وزارة النفط والوحدات التابعة لها واستيفاء البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشؤون النفطية أولاً بأول. المصدر : ناس برس