عدن - فتحت الحكومة اليمنية ملف رواتب الموظفين رسمياً اليوم الخميس، بإقرار زيادة 20% في مرتبات القطاع المدني، في خطوة يأمل العاملون في الدولة أن تلامس جيوبهم قريباً. وقرر مجلس الوزراء، برئاسة شائع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن، تطبيق الزيادة ذاتها على المتعاقدين في القطاع الحكومي أيضاً.
لكن خلف هذا القرار، الذي جاء بناءً على مقترح وزير الخدمة المدنية والتأمينات، يظهر تحذير واضح من أن أزمة الكهرباء، التي يعاني منها المواطنون، ستستمر. وجاء في بيان للمجلس أن "أزمة الكهرباء الحالية هي نتاج تراكمات عقود مضت من غياب الرؤى المستدامة والاعتماد على الحلول الترقيعية". وأكد المجلس أن الحكومة، رغم عدم مسؤوليتها عن نشوء هذه التراكمات، تعمل بمسؤولية لإيجاد حلول جذرية، وثمن منحة المملكة العربية السعودية البالغة 150 مليون دولار المخصصة لتشغيل محطات التوليد.
قد يعجبك أيضا :
وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على مشروع إنشاء محطة للبحوث الزراعية في أرخبيل سقطرى، ورفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، شريطة التنسيق مع وزارة المالية لاستيعاب الملاحظات المقدمة.
وبخصوص المطالبات الشعبية، وقف المجلس أمام الأوضاع الخدمية والأمنية في عدن والمحافظات المحررة، مؤكداً تفهمه للمطالب المشروعة، والتزامه بمضاعفة الجهود لتحسين الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة المواطنين.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر في مايو الماضي حزمة إجراءات شملت اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20%، وصرف العلاوات السنوية المتوقفة للأعوام 2021–2024، ومعالجة التسويات الوظيفية المتعثرة منذ أكثر من 13 عاماً.
