15 يومًا فقط هي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه. أي طالب في مدارس دولة الإمارات يصل إلى هذا الحد من الغياب غير المبرر يواجه تصعيدًا مباشرًا لملفه إلى جهات متخصصة، منها وحدة حماية الطفل، وفقًا لسياسة الانضباط الحازمة التي تتبناها المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة مع اقتراب نهاية العام الدراسي.
وتتبع المدارس تسلسلًا إجرائيًا محددًا للتعامل مع حالات الغياب، حيث يتم إخطار أولياء الأمور بشكل فوري عند تسجيل أي غياب دون عذر مقبول. وعند بلوغ الغياب غير المبرر الحد الأقصى المسموح به وهو 15 يومًا، يتم تصعيد القضية إلى عدة جهات، بما فيها وحدة حماية الطفل وقطاع العمليات المدرسية وإدارة جودة الحياة.
جاءت هذه التدابير المشددة لضمان استكمال المناهج الدراسية وتوفير بيئة مهيأة لاختبارات نهاية العام، حيث حذرت إدارات المدارس من أي تساهل. وتأكدت الأوساط التربوية أن الحضور في الفترة الأخيرة ليس التزامًا إجرائيًا فقط، بل هو ركيزة أساسية لنجاح الطالب في الاستحقاقات التقييمية القادمة، مما يعزز فرصهم في تحقيق نتائج متميزة.
وتهيب إدارات المدارس بأولياء الأمور ضرورة التعاون التام لضمان التزام أبنائهم، مؤكدة أن تجاوز الحد المسموح به يضع الطالب تحت طائلة الإجراءات الرقابية المشددة لضمان مصلحته التعليمية.
