أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء منتشرة في مختلف المحافظات اليمنية، على وشك الحصول على شريان الحياة الذي يضمن استمرار عملها، بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن منحة جديدة بقيمة 150 مليون دولار لدعم المشتقات النفطية اللازمة لتشغيلها.

ويأتي هذا الدعم المالي السخي، الذي ينفذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز استقرار خدمات الكهرباء ودعم القطاعات الحيوية المرتبطة بها، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في درجات الحرارة وحاجة ماسة لتحسين جودة الخدمة الكهربائية. ويهدف الدعم إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وتحفيز الحركة التجارية وخلق فرص العمل.

وتم التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين البرنامج السعودي، ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، وشركة النفط اليمنية الحكومية "بترومسيلة"، للمساهمة في استدامة أعمال الأخيرة وتعزيز قدراتها.

ولضمان وصول الدعم إلى المستفيد النهائي، تم وضع حوكمة شاملة تشرف عليها لجنة عليا مرتبطة برئيس الوزراء اليمني، تضم عدة جهات يمنية، للإشراف على توزيع المشتقات النفطية على المحطات بناءً على احتياج كل محافظة.

ويذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد قدم سلسلة من المنح للمشتقات النفطية في الأعوام السابقة، بلغت قيمتها 180 مليون دولار في 2018، و422 مليون دولار في 2021، و200 مليون دولار في 2022، و81.2 مليون دولار في 2026، مما يجعل إجمالي الدعم في هذا المجال يتجاوز المليار دولار.