غرامة تصل إلى مائة ألف ريال سعودي، ومنع من مغادرة المملكة، هذا هو الثمن القانوني الذي قد يدفعه أي مواطن يفرط في جواز سفره. عبر منصتها الرسمية، أطلقت المديرية العامة للجوازات تحذيراً شديداً يؤكد أن بيع أو رهن جواز السفر السعودي، أو تمكين أي شخص آخر من استخدامه بشكل غير مشروع، يعد مخالفة صريحة تتعرض للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية الرادعة.
وأوضحت الجوازات أن وثيقة السفر هي مسؤولية شخصية بالدرجة الأولى، ولا يجوز استخدامها إلا من قبل صاحبها الشرعي. وأكدت على ضرورة المحافظة التامة عليها وعدم تسليمها أو إعارتها لأي شخص، وذلك لحمايتها من سوء الاستخدام والحفاظ على موثوقيتها الدولية.
قد يعجبك أيضا :
وجاء التصريح بالإشارة إلى المادة الثانية والأربعين من نظام وثائق السفر، التي تنص على عقوبات صارمة لهذه المخالفات. كما دعت المديرية جميع المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم تسليم وثائقهم لأي جهة غير مخولة. وشددت على ضرورة الإبلاغ الفوري في حال تعرض الجواز للفقدان أو السرقة، لقطع الطريق على استغلاله في أي نشاطات مشبوهة.
