على الرغم من استمرار استقرار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، فإن مواطني اليمن يعيشون في اقتصادين منفصلين: حيث يمكن شراء الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة الحكومة مقابل ما يصل إلى 1550 ريالاً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف سعره في مناطق الحوثيين الذي يبلغ حوالي 540 ريالاً فقط.

وحسب مصادر مصرفية، تظهر هذه المفارقة بشكل واضح في سعر الريال السعودي، الذي يتم صرفه في محلات الصرافة بمناطق سيطرة الحكومة بين 400 و410 ريالات يمنية، بينما يُصرف في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو 140 ريالاً فقط.

ويواصل الريال اليمني استقراره في عموم البلاد، مع تفاوت طفيف بين محلات الصرافة. إلا أن هذا الاستقرار الرسمي يقابله شكاوى مستمرة من ارتفاع الأسعار، مما يضع المواطنين في مواجهة أزمة اقتصادية مزدوجة.

تأتي هذه الأسعار وسط استمرار التحديات المالية في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.