مليونان وخمسمائة ألف دولار أمريكي. هذا هو الرقم "الخيالي" الذي طالب به مقاول مقابل تنفيذ أعمال تنظيف أرضية مطار عدن الدولي، مما أثار حالة من الصدمة والجدل على نطاق واسع.
رداً على هذه المطالبة المالية غير المألوفة، وجّه وزير النقل بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في الأمر. جاء ذلك عبر قرار وزاري رقم (18) لسنة 2026، والذي يحمل توجيهات واضحة لللجنة برفع تقرير مفصل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.
تتولى اللجنة مهمتها برئاسة نائب وزير النقل، ناصر أحمد شريف. تضم في عضويتها مسؤولين من وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني ومطار عدن الدولي، بالإضافة إلى مختصين في المجالات القانونية والفنية والإدارية.
ووفقاً لما ورد، فإن القرار الوزاري جاء عقب تداول واسع للمعلومات المتعلقة بهذه المطالبة، وسط تساؤلات كثيرة حول آليات التعاقد والرقابة السابقة. وقد أُعطيت اللجنة صلاحية الاستعانة بأي أشخاص تراهم مناسبين لإنجاز مهام التحقيق الموكلة إليها.
في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أوضاع اقتصادية وخدمية صعبة، أثارت قيمة المطالبة موجة استغراب كبيرة بين ناشطين ومتابعين للشأن العام، حيث اعتبر كثيرون أن الرقم "خيالي" مقارنة بطبيعة الأعمال المذكورة.
