تم التوجيه بشكل عاجل للتركيز على الحلول الاستراتيجية بالتواوي مع الإجراءات العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين.
أقر المجلس الأعلى للطاقة في اليمن، خلال اجتماعه اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية شائع محسن الزنداني، حزمة قرارات ومشاريع تستهدف تحسين خدمة الكهرباء المتدهورة وتأمين إمدادات الوقود.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن رئيس الوزراء تأكيده على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لملف الطاقة باعتباره عصب التنمية.
جاءت القرارات في سياق أزمة طاقة خانقة تواجه المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، جراء النقص الحاد في الوقود وتقدم محطات التوليد، مما أدى إلى انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي وتصاعد حدّة الاستياء الشعبي مع الارتفاع المستمر في الأحمال وطلب المستهلكين.
- تأمين الوقود: تضمنت القرارات إقرار آلية مستدامة لمعالجة الفجوة التموينية لمادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياج الفعلي، عبر الاستفادة المثلى من الكميات المتوفرة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. بالإضافة إلى توجهات عاجلة بتأمين حصة الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس في عدن بكامل طاقتها الإنتاجية.
- الصيانة والتوسع: ركز الاجتماع على تنفيذ صيانات دورية وعاجلة للمحطات القائمة لرفع كفاءتها التشغيلية، والتوجه نحو التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتخفيف الضغط على المنظومة التقليدية.
- شراكة القطاع الخاص: تم فتح الباب لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
- الإجراءات المالية والإدارية: في الجانب المالي والإداري، ألزم المجلس جميع محافظي المحافظات بتوريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي لضمان انتظام الموارد المادية، مع التوجه بالتوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عملية التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن السداد للحد من الفاقد وتعزيز قدرة المنظومة على الوفاء بالتزاماتها.
