أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسة طارئة على ضرورة إعادة حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز إلى 'حالته الطبيعية' كما كانت قبل تاريخ 28 فبراير الماضي، وذلك ضمن توجيهات رسمية تُعد مطالبة دولية واضحة لضمان أمن واستقرار المنطقة.
جاء هذا التوجيه خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس في مدينة جدة تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث ركز الاجتماع على متابعة التطورات الإقليمية الراهنة.
وشدد المجلس في نفس الجلسة على أهمية التهدئة ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية الأخرى، بهدف الوصول إلى حل سياسي يحمي المنطقة من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار. كما أعاد التأكيد على أهمية ضمان مرور السفن في المضيق بأمن وسلامة دون أي قيود.
وأكدت التوجيهات أن عودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها قبل 28 فبراير هي مطلب أساسي، يجنب المنطقة والعالم تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة.
