يشتري المواطن في عدن دولاراً واحداً مقابل 1554 ريالاً، بينما يحتاج مواطن في صنعاء لـ530 ريال فقط للحصول على نفس الدولار. فجوة سعرية تزيد عن ألف ريال تحدد اليوم واقعاً معيشياً مزدوجاً في اليمن المنقسم، لتتحول الفرق في أسعار الصرف إلى محدد رئيسي لقدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية من تعليم وصحة وتغذية.

تشير تقارير إلى تحسن ملحوظ بنسبة 70% في أسعار الصرف في مناطق مثل حضرموت وعدن، التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية. لكن هذا التحسن يقابله وضع متباين تماماً في المناطق التي تسيطر عليها جماعات الحوثيين.

لا يقتصر الانقسام النقدي على الدولار الأمريكي فقط. الريال السعودي يسجل تبايناً هائلاً أيضاً، حيث يصل سعر البيع في عدن وحضرموت إلى 410 ريالات، بينما ينخفض إلى حوالي 140 ريالاً فقط في صنعاء.

في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، يصل سعر بيع الدولار إلى 1573 ريالاً، بينما لا يتجاوز 536 ريالاً في صنعاء. هذا التفاوت الكبير يعكس بشكل مباشر تأثير الانقسام السياسي الحاد على العملة المحلية واقتصاد البلاد.

يتسبب هذا التباين في أسعار الصرف في خلق فجوة واضحة بين المناطق المختلفة، حيث تختلف قدرة المواطنين على شراء السلع الأساسية والخدمات بشكل كبير. الوضع يزيد من معاناة الأسر ويؤثر سلباً على مجالات حيوية مثل التعليم والصحة.

تستمر الأوضاع الاقتصادية في اليمن في التدهور وسط هذا الانقسام، مما يبرز الحاجة إلى جهود عاجلة لتحقيق الاستقرار واستعادة الثقة في العملة الوطنية.