في ضربة تنموية واحدة، وافق مجلس الوزراء المصري على حزمة مكونة من 13 قرارًا جديدًا، تستهدف قلب موازين دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات في قطاعات حيوية متعددة.
جاءت هذه القرارات خلال اجتماع أسبوعي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، وتغطي ملفات اقتصادية وتنموية واسعة. من بين أهدافها دعم الاستثمارات، وتيسير إجراءات تنفيذ المشروعات، والموافقة على مشروعات جديدة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة.
وشملت القرارات إجراءات لتطوير قطاعات رئيسية تشكل عماد الحياة اليومية، وهي: النقل والإسكان والصناعة. كما تضمنت دعمًا لخطط التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تركز على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. كما شدد على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات القومية ومتابعة معدلات الإنجاز لضمان تحقيق الأهداف وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتأتي هذه الحزمة القرارية في إطار جهود حكومية موسعة لدفع عجلة الاقتصاد، وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير فرص العمل، بما يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة.
