كيف تقتل السعودية نظاماً عمره ستة عقود؟ الجواب يكمن في إطلاق تأشيرة العمل بدون كفيل رسمياً، محطمة بذلك أغلال الارتباط التقليدي الذي هيمن على سوق العمل منذ ستة عقود.
هذا التحول التاريخي يُمثل نواة أساسية في رؤية المملكة 2030، محرراً المقيمين الأجانب من ربقة الارتباط بكفيل واحد ومنحهم صلاحيات واسعة للانتقال المهني بمرونة كاملة.
وتأتي الشروط الأساسية للحصول على التأشيرة الجديدة ميسرة وشاملة: بلوغ سن 21 عاماً كحد أدنى، وإثبات الملاءة المالية، وتقديم شهادة فحص طبي معتمدة، مع ضرورة خلو السجل الجنائي من أي سوابق.
يتطلب النظام في بعض الحالات تقديم عرض عمل أو عقد مهني نظامي، مع الالتزام التام بأنظمة المملكة وتعليماتها، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والاستقلالية.
ولتسهيل الإجراءات وفرت السلطات السعودية آلية تقديم إلكترونية متكاملة عبر منصة أبشر والبوابة الرسمية لوزارة الموارد البشرية.
يُتوقع أن تساهم هذه المبادرة النوعية في استقطاب الخبرات العالمية المتميزة وتحفيز روح الابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز التنافسية الاقتصادية ويرسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة.
هذا التحول لا يضع حداً لعصر النظام القديم فحسب، بل يبدأ مرحلة جديدة من التمكين تستند إلى الكفاءة والاستقلالية، وتعيد تشكيل بيئة العمل السعودية وفق معايير عالمية حديثة.
