تُحرك المملكة العربية السعودية خطاً أمنياً جديداً وتبدأ في فرز كل متقدم على بواباتها. ولكن في قلب هذا التطور، تبرز فئة سرية لم تذكر صراحة قبل 2023، وهي فئة تُضاف الآن بشكل صريح إلى قائمة المنع الدائم.
هذه الفئة هي حاملي الاضطرابات النفسية الحادة. إدراجها رسمياً ضمن المحظورين يأتي كجزء من قائمة شاملة أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات السعودية، لتعزيز الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي تماشياً مع رؤية 2030.
وتتضمن هذه القائمة، التي تعتمد على نظام فحص متطور وربط بقواعد بيانات محلية ودولية، الأشخاص ذوي السوابق الجنائية أو الأحكام القضائية داخل المملكة أو خارجها. كما تطال الحظر النهائي المدرجين على قوائم الإرهاب المحلية والدولية، والمطلوبين أمنياً من قبل الأجهزة السعودية أو نظيراتها العالمية.
ولم تسلم من القرار الفئات التي انتهكت قوانين الإقامة أو العمل سابقاً، بما في ذلك المتجاوزين للمدة المسموحة أو العاملين بدون تصاريح، حتى لو كانت نيتهم زيارة البلاد لأغراض سياحية بحتة.
وتوسع القائمة نطاقها لتشمل حاملي الأمراض المعدية الخطيرة التي تشكل خطراً على الصحة العامة، ومن سبق ترحيلهم لأسباب أمنية أو قانونية. كما تمنع دخول المتورطين في أنشطة تهريب أو الاتجار بالممنوعات، وحاملي الجوازات المزورة، أو من قدموا معلومات كاذبة في طلبات التأشيرة السابقة.
وتمتد الحواجز لتطال من لهم تاريخ في انتهاك الأنظمة المالية، مثل إصدار شيكات بدون رصيد، والأفراد المنتمين لجماعات أو تنظيمات محظورة دولياً، أو المشتبه في تورطهم بأنشطة تخريبية.
يأتي هذا التحرك الاستراتيجي في إطار التزام المملكة بمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، مع الحرص على بقائها وجهة آمنة للزوار الشرعيين الذين يستوفون المعايير المطلوبة.
