قفزة هائلة بلغت 1,381 مليار ريال في حجم التبادل التجاري للمملكة خلال عام 2024، لتؤكد أن الاقتصاد السعودي ليس في حالة نمو فقط، بل في حالة اندفاع تجتاح الأسواق العالمية، وفقاً لأرقام صادرة عن الهيئة العامة للتجارة الخارجية في تقريرها السنوي لعام 2025.
عززت الهيئة مكانة المملكة على الصعيد الدولي من خلال توسيع شبكة الشراكات، وترأست المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية للفترة المقبلة 2026-2025م. وكان من نتائج هذه الجهود أن سجلت الصادرات غير النفطية نمواً قويًا بلغ 13%، محققة قيمة 308 مليارات ريال، فيما ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 15% إلى 235 مليار ريال.
ديناميكية الفرص التصديرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17.5% مقارنة بالعام السابق، حيث أوجدت الملحقيات التجارية 2221 فرصة جديدة للتصدير. كما تضاعفت الفرص الاستثمارية بنمو 19%، ليصل إجماليها إلى 393 فرصة، مما يعكس دور الهيئة في تعظيم المكاسب الدولية.
شهد العام أيضاً إطلاق مفاوضات اتفاقية تجارية جديدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، وتقدم في حوارات تجارية مع عدد من القوى الاقتصادية العالمية مثل المملكة المتحدة، تركيا، إندونيسيا، الصين، كوريا، واليابان، بهدف تمكين الصادرات السعودية وفتح أسواق جديدة لها.
على صعيد حماية الصناعة المحلية، أثمر نظام المعالجات التجارية عن بدء 4 تحقيقات لمكافحة الإغراق، وفرض رسوم نهائية على واردات من أربع دول مختلفة، بهدف الوقاية من زيادة الواردات المغرقة والمدعومة.
دعمت الهيئة القطاع الخاص عبر مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، حيث تم تشكيل واعتماد رؤساء ونواب لـ 73 مجلس جديد، ليصل إجمالي عدد هذه المجالس إلى حوالي 104 مجلس، وذلك إيماناً بالدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتم دعوة جميع المهتمين للاطلاع على التقرير السنوي الذي يتضمن تفاصيل كافة الإنجازات والخطط المستقبلية المعززة للمكانة التجارية الدولية للمملكة.
