الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية تثبت أنها المحرك الاقتصادي الثاني بقوة، بعدما سجلت مساهمتها في إجمالي صادرات البلاد نسبة تاريخية بلغت 44% خلال عام 2025م.

هذه القفزة حدثت بالتزامن مع تحقيق الصادرات غير النفطية أداءً قياسياً بلغ 624 مليار ريال مقارنة بـ 543 مليار ريال في العام السابق، محققة نمواً سنوياً قدره 15%. وقد جاءت المملكة، وفق أحدث البيانات العالمية، أعلى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة النمو في هذا المجال.

يمثل هذا الإنجاز تتويجاً لمسار تصاعدي مستمر، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية من 325 مليار ريال في 2021م إلى 624 مليار ريال في 2025م، بينما ارتفعت نسبة مساهمتها من 30% إلى 44% خلال نفس الفترة، مما يعكس تسارع وتيرة تنويع الاقتصاد.

وحقق النمو عبر ثلاثة قطاعات رئيسية:

• صادرات السلع غير النفطية: بلغت 225 مليار ريال في 2025م مقابل 217 مليار ريال في 2024م (نمو 4%). وصادرات السلع غير البتروكيماوية سجلت مستوىً قياسياً بلغ 78 مليار ريال مقابل 70 مليار ريال (نمو 12%).
• صادرات الخدمات: بلغت 260 مليار ريال في 2025م مقابل 235 مليار ريال في 2024م (نمو 11%). وشكل قطاعا السفر والنقل معاً 77% من إجمالي صادرات الخدمات.
• إعادة التصدير: قفزت قيمتها لتتجاوز لأول مرة حاجز 100 مليار ريال، حيث بلغت 139 مليار ريال في 2025م مقابل 91 مليار ريال في 2024م، محققة نمواً سنوياً صادماً قدره 53%.

تفاصيل أداء القطاعات الأخرى تضمنت ارتفاع صادرات السلع الغذائية والزراعية من 15 مليار ريال في 2021م إلى 24 مليار ريال في 2025م، وقفزت صادرات الآلات والمعدات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها من 4.3 مليارات ريال إلى 7.5 مليارات ريال خلال نفس الفترة.

يؤكد الأداء المتكامل لهذه القطاعات قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نمو متوازن ومستدام، مدفوعاً بتطور البنية التحتية وتوسع الشراكات التجارية وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية.