يتم تصدير النفط الخام بأسعار منخفضة، ثم يتم استيراده مرة أخرى كمشتقات مكررة بأسعار أعلى. هذه المعادلة غير المتوازنة، كما يوضح الشيخ حماده عمر كرامة الثعيني، تسبب خسارة اقتصادية مزدوجة وتمثل جوهر المشكلة التي تضغط على اقتصاد بلادنا.
تشهد البلاد ارتفاعًا مستمرًا في أسعار المشتقات النفطية، وهو أمر يضع عبئًا كبيرًا على المواطن ويؤثر بشكل مباشر على قطاعات رئيسية مثل النقل والزراعة والصناعة. يعود السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على استيراد الوقود من الخارج.
- ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي.
- تكاليف النقل والتأمين البحري المرتفعة.
- تقلبات أسعار صرف العملة المحلية.
- الأزمات السياسية والاقتصادية الدولية.
تؤدي جميع هذه العوامل الخارجية إلى تحويل السوق المحلية إلى رهينة، حيث ينعكس تأثيرها مباشرة على السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي دون وجود وسائل فعالة للتخفيف.
يكمن الحل الاستراتيجي، وفقًا للتحليل، في إنشاء مصفاة نفط محلية حديثة. هذا المشروع ليس إضافة ترفيهية، بل هو ضرورة وطنية تقدم فوائد جوهرية:
- تقليل الاعتماد على السوق العالمية.
- خفض تكاليف الشحن والاستيراد، مما ينعكس على الأسعار المحلية.
- تعزيز الأمن الطاقي من خلال تأمين الإمدادات والمخزون المحلي.
- خلق آلاف الفرص الوظيفية، بشكل مباشر وغير مباشر.
- تحفيز ودعم القطاعات الصناعية والخدمية المرتبطة.
إن إنشاء مصفاة وطنية هو خطوة تتجاوز كونها مشروعًا اقتصاديًا؛ إنها خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسيادي. يمكن أن تكون هذه المصفاة نواة لتطوير قطاع الطاقة الوطني بالكامل، بما يشمل التخزين والتوزيع وحتى التصدير.
أزمة الأسعار المتصاعدة ليست قدرًا محتومًا، بل هي نتيجة لسياسات يمكن تعديلها. بينما يظل الاستيراد حلًا مؤقتاً ومكلفاً، فإن الحل الدائم يكمن في الاستثمار في الموارد الداخلية وبناء القدرات المحلية. امتلاك القدرة الإنتاجية يعني امتلاك القدرة على حماية الاقتصاد والمواطنين من تقلبات السوق العالمية.
