انتهى الانتظار فعلاً لأكثر من 11 مليون مواطن ومستحق. فقد حسمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجدل القانوني وحددت موعداً صارماً للزيادة السنوية للمعاشات.

وبموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، أصبح الأول من يوليو 2026 هو التاريخ النهائي لصرف هذه الزيادة، ما يضع حداً لمرحلة من الترقب الطويل.

وتعمل الهيئة حالياً على إنهاء الدراسات الاكتوارية الدقيقة لتحديد النسبة المرتقبة، وسط توقعات تشير إلى إمكانية تجاوزها حاجز الـ15% المُقرر في العام الماضي.

وسيتم الإعلان الرسمي عن النسبة المحددة فور الانتهاء من هذه الدراسات، في خطوة تهدف لتحقيق توازن بين استدامة الصندوق وتلبية احتياجات المستفيدين.

وفي خطوة متكاملة، أقرت الهيئة أيضاً رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا شهرياً بعد أن كان 1495 جنيهاً، فيما رُفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا بدلاً من 11600 جنيه.

كما شمل التعديل رفع حدود أجر الاشتراك التأميني ليصبح الأدنى 2700 جنيه والأقصى 16700 جنيه اعتباراً من يناير 2026.

وأعلنت الهيئة عن آلية صرف معاشات فبراير 2026، والتي ستبدأ من الأول من مارس تدريجياً عبر ماكينات الصراف الآلي، البريد، البنوك، والمحافظ الإلكترونية.

من خلال هذه الحزمة من القرارات، تؤكد الدولة التزامها بتوفير حماية اجتماعية قوية قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية وضمان استمرارية النظام التأميني.