اعتراف رسمي صادم تحوّل إلى قرار عملي، بعد أن كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن إنهاء ما وصفته بـ"جريمة زمنية" كانت تتكرر سنوياً لسنوات. الجريمة كانت تتمثل في تأخير صرف مستحقات الملايين، وهي الممارسة التي قررت الهيئة كسر قاعدتها للأبد.
القرار التاريخي يعني استرداد 30 يوماً من عمر الانتظار الذي كان يرهق أكثر من 11 مليون مستفيد. وهؤلاء المستفيدون يشملون كبار السن وأصحاب المعاشات وأسر العاملين المتوفين، الذين سيستعيدون جزءاً من الوقت الذي كان يضيع في الطوابير.
سينتهي هذا النظام عملياً في مايو 2026، حيث ستبدأ صرف مستحقات الشهر من يومه الأول، أي في الأول من مايو. هذه الخطوة هي الأولى من نوعها، وتمثل تحولاً جذرياً في جدول الصرف الزمني.
ولضمان سلاسة عملية الاسترداد الضخمة هذه، ستتدرج الهيئة عملية الصرف لتغطي كامل أيام الشهر حتى نهايته. هذا التدرج يهدف إلى تجنب التزاحم الذي كان يرهق نقاط التوزيع والمستفيدين معاً في السابق.
كما فتحت الهيئة قنوات متعددة للصرف تشمل ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية. ودعت المواطنين للاستعلام إلكترونياً عبر موقعها الرسمي باستخدام الرقم القومي، لمعرفة قيمة المعاش وموعد صرفه الدقيق دون انتظار غير ضروري.
القرار لا يمثل مجرد تغييراً إجرائياً، بل هو رسالة طمأنة عملية تعيد الثقة وتؤمن بداية كل شهر لملايين المصريين الذين ظلوا سنوات ينتظرون مستحقاتهم.
