كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، وهو مؤسسة حقوقية مرموقة تتخذ من ولاية ميتشيغان مقراً لها، عن قرار حكومي بتجميد رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين الحكوميين في اليمن منذ يوليو 2024، في خطوة وصفت بانتهاك صارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المركز أن هذا التجميد غير القانوني يهدد آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على هذه الرواتب كمصدر رئيسي للدخل.
ويأتي هذا الكشف في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها اليمن بسبب الحرب المستمرة، حيث تترك الأسر النازحة، التي تكافح من أجل البقاء، لمواجهة تحديات يومية لتأمين احتياجاتها الأساسية دون هذا الدعم الحيوي.
وحذر المركز من أن الضغط الاقتصادي الناجم عن هذا القرار يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، ويضع أعباء جديدة على كاهل الأسر المتضررة التي تجد نفسها مضطرة للبحث عن بدائل قد تكون غير متاحة أو غير كافية.
