قررت وزارة التربية والتعليم الجزائرية منح الطلاب إجازة صيفية تتجاوز أربعة أشهر كاملة، تمتد من 15 مايو حتى نهاية سبتمبر، بما يعادل نحو 135 يومًا، في خطوة وصفت بأنها "غير مسبوقة" بالنظام التعليمي المحلي. وجاء القرار ضمن تغيير كبير للموسم الدراسي 2025-2026، تضمن تقديم موعد اختبارات نهاية العام لجميع المراحل لتُعقد من 10 إلى 14 مايو، مع الإبقاء على موعد الاختبارات الاستدراكية في 22 و23 يونيو دون تغيير.
ولم يكن القرار مجرد إجراء تنظيمي، بل جزءًا من خطة أوسع لإعادة ترتيب الجدول الدراسي بشكل كامل، وفقًا لما أعلنته الوزارة.
وأثارت الإجازة الطويلة موجة نقاش واسعة، حيث رحب البعض بمنح الطلاب فترة راحة أطول، بينما حذر آخرون من آثارها السلبية المحتملة على العملية التعليمية، خاصة في ظل فجوة قائمة بين عدد أسابيع الدراسة محليًا والمعايير الدولية.
وتشير تقديرات إلى أن عدد أسابيع الدراسة خلال العام في الجزائر لا يتجاوز 27 أسبوعًا، مقارنة بنحو 40 أسبوعًا في العديد من الأنظمة التعليمية حول العالم، وهو فارق كبير يطرح تساؤلات حول المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الطالب وجهوزيته للمراحل الأعلى.
وحذر متخصصون في قطاع التعليم من أن طول فترة الانقطاع قد يؤدي إلى تراجع في مستوى التحصيل العلمي، حيث يفقد الطلاب جزءًا من المهارات والمعارف المكتسبة، كما أن العودة بعد عطلة طويلة قد تتطلب وقتًا إضافيًا لاستعادة نسق الدراسة المعتاد.
ويرى بعض المحللين أن استمرار هذا النمط قد يؤدي إلى تخرج الطلاب بمحصلة تعليمية أقل مقارنة بنظرائهم عالميًا، حيث قد يعادل الفارق التراكمي في عدد ساعات الدراسة ما يقارب عامين ونصف العام، وهو ما قد يؤثر سلبًا على جودة المخرجات التعليمية على المدى البعيد.
وفي ضوء هذه المخاوف، دعا خبراء تربويون إلى إعادة النظر في هيكلة العام الدراسي، واقترحوا تنظيم ملتقيات متخصصة تضم صناع القرار وخبراء التعليم، للوصول إلى توازن بين فترات الدراسة والإجازات يضمن جودة التعليم دون إرهاق الطلاب.
وأعاد القرار فتح نقاش أوسع في المنطقة العربية حول شكل العام الدراسي، خاصة مع تزايد مطالب أولياء الأمور في دول أخرى بإعادة تنظيم جداول الامتحانات وتحسين توزيع المناهج، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأنظمة التعليمية.
