رغم اعتماد محطات توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 58% إلى 60%، وبينما تشتعل أسواق الطاقة العالمية بسبب التوترات الإقليمية، فاجأ وزير الكهرباء المواطنين بقرار تجميد أسعار الشرائح خلال الفترة الحالية.
أعلن المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الوزراء ظهر السبت الـ28 من مارس الجاري، عن عدم المساس بأسعار الكهرباء رغم الارتفاعات الجنونية في تكلفة الوقود والبنزين والسولار عقب اندلاع الصراعات بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.
وكشف الوزير أن هناك مراجعة دائمة لملف التسعيرة في ضوء القفزات الهائلة بأسعار الغاز والوقود عالمياً، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بالأسعار لم تُحسم نهائياً حتى اللحظة.
- الدعم الحكومي: تتحمل الدولة أعباءً مالية ضخمة لحماية المواطنين من التكاليف الإضافية
- الاستقرار: لم تشهد أسعار الكهرباء أي تحريك منذ عامين تقريباً
- الشفافية: أي قرار مستقبلي سيُعلن رسمياً مع مراعاة البعد الاجتماعي
وأوضح عصمت أن استمرار ارتفاع أسعار الغاز يفرض ضغوطاً متزايدة على الموازنة العامة، لافتاً إلى أن أي تعديل محتمل في المستقبل سيطبق وفق الشرائح المختلفة (السكني – التجاري – الصناعي) تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين.
