كشف وزير النقل محسن حيدرة العمري عن عزم الوزارة التنسيق مع الجهات القضائية المختصة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر للوصول إلى حل نهائي وشامل ينهي ملف قضية الموظف بلال داؤود مصطفى في شركة الخطوط الجوية اليمنية.
وأوضح العمري في بيان رسمي أن هذا التوجه يأتي مراعاة للظروف الإنسانية لأسرة الموظف واهتمام الرأي العام بالقضية، مؤكداً أن الوزارة باشرت متابعة الملف منذ بدايته.
وبحسب البيان، فقد استُكملت كافة الإجراءات القانونية داخل الشركة قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء الذي أصدر حكمه، لتصبح القضية حالياً تحت اختصاص السلطة القضائية.
وأشار الوزير إلى إجرائه تواصلاً مستمراً مع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، الذي أبدى تعاوناً كاملاً وطالب المدير القانوني للشركة بمتابعة القضية مع المحكمة والعمل على تسريع معالجتها.
وأكد العمري أن الوزارة اختارت العمل بهدوء خلال المرحلة الماضية حفاظاً على سلامة الإجراءات القانونية وعدم التأثير على مجرى العدالة، معرباً عن احترام الوزارة الكامل لاستقلالية القضاء وثقتها في التوصل لحل مُرضٍ يحقق العدالة.