الزيادة التي تصل إلى 1600 جنيه بدأت بالفعل تنزل إلى جيوب الموظفين الحكوميين اعتباراً من الخميس 23 أكتوبر. هذا ليس مجرد كلام عن مواعيد صرف جديدة، بل هو إعلان مباشر من وزارة المالية عن تنفيذ أكبر زيادات مرتبات ضمن منظومتها الإلكترونية المتكاملة.
أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الموظفين سيتمكنون من استلام هذه المرتبات المعززة عبر ماكينات الصراف الآلي في أي وقت بدءاً من تاريخ صرف كل جهة إدارية.
وقد تضمنت الزيادات المطبقة في مرتبات أكتوبر قيماً تراوحت بين 1100 إلى 1600 جنيه وفقاً لكل درجة وظيفية، كجزء من التزام الحكومة برفع مستويات الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية.
تاريخ 23 أكتوبر ليس نقطة بداية عادية، فهو اليوم المحدد لبدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية. ويأتي ضمن نظام زمني متكامل يغطي الأشهر المتبقية من العام، حيث ستتبعها مرتبات نوفمبر في 24 نوفمبر، ومرتبات ديسمبر في 24 ديسمبر.
تم تقسيم الجهات الحكومية إلى مجموعات لتوزيع عملية الصرف وتجنب الازدحام. وزارات التربية والتعليم والصحة والتموين ستبدأ في 23 أكتوبر، تليها وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء في 26 أكتوبر، ثم وزارات العدل والمالية والإسكان والاتصالات في 27 أكتوبر، والهيئات الاقتصادية والمستقلة في 28 أكتوبر.
المنظومة لا تقتصر على الصرف الأساسي، بل تشمل أياماً مخصصة لصرف المتأخرات الشهرية. حددت أيام 7 و8 و12 أكتوبر لمتأخرات أكتوبر، وأيام 6 و9 و10 لمتأخرات نوفمبر، وأيام 8 و9 و10 لمتأخرات ديسمبر.
وفرت الوزارة عدة قنوات لاستلام المرتبات تشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك الحكومية، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إضافة إلى شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة.
كما أصدرت الوزارة تعليمات للموظفين لضمان انسيابية عملية الصرف، تشمل تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي خلال أيام الصرف الأولى، وسحب المرتب في المواعيد المحددة دون تأجيل، ومتابعة الإعلانات الرسمية بشأن أي تحديثات.
يأتي هذا الإعلان ضمن جهود الدولة لتحسين آليات صرف المرتبات وتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهرياً، ويمثل جزءاً من خطة التحول الرقمي لضمان سرعة ودقة الصرف وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
