مصادرة فورية للسلاح وإحالة مباشرة للجهات المختصة - هكذا حسمت قيادة المنطقة العسكرية الأولى قضية حمل السلاح في المدن والمناطق السكنية، معلنة حالة من اللاعودة أمام أي مخالف.
البيان العسكري الصادر حديثاً كشف عن إجراءات صارمة لا تعرف التهاون، حيث سيواجه كل من يضبط حاملاً للسلاح ثلاثة إجراءات متتالية: الضبط الفوري، مصادرة السلاح، والإحالة للجهات القانونية - دون أي استثناء أو تساهل.
وفي تأكيد لصرامة الموقف، شددت القيادة العسكرية على أن "أمن واستقرار المنطقة يمثلان خطاً أحمر"، مؤكدة رفضها التام لأي تجاوزات تهدد السكينة العامة.
يأتي هذا القرار الحاسم كخطوة استباقية لحماية المواطنين في كافة المدن والتجمعات السكنية التابعة للمنطقة، في إطار حملة شاملة لاستتباب الأمن ومنع انتشار السلاح بين المدنيين.
