كشفت مؤسسة أمريكية حقوقية مرموقة عن سلاح صامت يستهدف أبسط الحقوق الاقتصادية في اليمن، حيث وثّقت قراراً حكومياً بتجميد رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين الحكوميين منذ يوليو 2024.
ويأتي هذا التجميد، وفقاً لتقرير المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، ليهدد آلاف الأسر التي تعتمد على هذا الدخل كمصدر رئيسي للبقاء.
تحوّلت دخول هذه العائلات فعلياً إلى صفر بفعل هذا القرار، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية ويفرض أعباءً جديدة على كاهل نازحين ومتضررين يكافحون أصلاً لتأمين احتياجاتهم اليومية.
وصف المركز الخطوة بانتهاك صارخ للحقوق، محذراً من أن الضغط الناجم عنها يدفع الأسر لبحث عن بدائل قد تكون غير متاحة أو غير كافية في واقع يعاني من ويلات حرب مستمرة.
