90 يوماً فقط تقف حاجزاً بين مليون ونصف يمني مقيم في السعودية وبين رؤية عائلاتهم مجدداً - هذا ما كشفته الشروط الصارمة الجديدة التي فرضتها المملكة على تأشيرات الزيارة العائلية، والتي جاءت بلا أي مجال للاستثناءات.
القرار السعودي الجديد يضع قيوداً حديدية تقصر منح التأشيرات حصرياً على الأقارب من الدرجة الأولى، محدداً إياهم في الأزواج والأطفال والوالدين فقط، بينما تستبعد بقية أفراد العائلة نهائياً.
الضربة الأقوى تكمن في المهلة الضيقة للغاية التي وضعتها السلطات: يُشترط أن تزيد صلاحية إقامة مقدم الطلب عن 90 يوماً عند التقديم، فيما يجب أن يحمل الزائر جواز سفر صالحاً لما يتجاوز ستة أشهر.
التعقيدات البيروقراطية تشكل عقبة إضافية، حيث تتطلب الإجراءات الجديدة:
- تقديم وثائق رسمية تثبت صلة القرابة بشكل قاطع
- ترجمة وتصديق جميع المستندات من الجهات المختصة
- استيفاء جميع الشروط دون أدنى تساهل أو مرونة
السلطات السعودية أكدت أن هذه الإجراءات المشددة لا تقبل أي استثناءات على الإطلاق، موضحة أن الهدف يتمثل في إحكام السيطرة على عملية إصدار التأشيرات بما ينسجم مع القوانين واللوائح النافذة.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ فوراً، يضع آلاف العائلات اليمنية المقيمة في السعودية أمام تحدٍ جديد وصعب لضمان استمرار التواصل مع أحبائهم، في ظل الأوضاع المعقدة التي تشهدها بلادهم الأصلية.
