اشعر بالحزن الشديد كون مشروع استثماري عملاق مثل "جبل صلب" تم إدراجه مؤخراً في خانة المشاريع الاستثمارية المتعثرة في اليمن والتي يزيد عددها على 65 مشروعاً تكلف مليارات الدولارات.
أسباب التعثر غامضة حتى الآن لكنها بالدرجة الاولى كما يبدو من خلال المعلومات التي حصلنا عليها أزمة تمويلية وخلافات عاصفة بين الشريك المستثمر الرئيسي المتمثل بمجموعة شركات محلية والجهة التمويلية للمشروع وهي مصارف وبنوك اجنبية.
يقع المشروع بمنطقة نهم في محافظة مارب وتصل تكلفته إلى ما يقرب من 200مليون دولار بالشراكة بين شركة بريطانية ومجموعة شركات رجل الاعمال اليمني المعروف شاهر عبدالحق.
هذا المشروع الضخم والعملاق والذي يعد اكبر واهم مشروع استثماري في اليمن كان مقرر له معالجة 800 ألف طن من الزنك الخام سنوياً وتحويلها إلى 80 ألف طن من الزنك المركّز.
منجم "جبل صلب" في حال تنفيذه سيجعل اليمن ضمن أكبر 20 دولة منتجة للزنك على مستوى العالم واستغلال اكبر ثروة تتميز بها البلد والمتمثلة بالمعادن وما يحتويه هذا القطاع من خامات هائلة تدخل في العديد من الصناعات التحويلية وغيرها من الفرص الاقتصادية الواعدة ورفد خزينة الدولة بنحو 160مليون دولار سنوياً .
تحقيق/ محمد راجح
يرى خبراء أن الموارد المعدنية في اليمن مثل النفط والغاز استقرت في المناطق الأكثر اضطراباً،حيث يقع منجم جبل صلب بالقرب من قرية الفرضة في محافظة مأرب، على تقاطع مناطق تسيطر عليها ثلاث مجموعات قبلية قوية ومعروف ان الشاحنات المحملة بالزنك سيتوجب عليها اجتياز 230 كم على الطريق السريع، وتجاوز العديد من نقاط التفتيش القبلية الموجودة من السابق نحو الميناء الغربي في الحديدة.كما أن مواقع التعدين المحتملة الأخرى مطوقة بمناطق تهيمن عليها القبائل في محافظات حجة وصعدة وشبوة والجوف.
ويؤكد عبدالجليل الصلاحي نائب رئيس لجنة تشغيل المشروع أن السبب الرئيسي لتوقف هذا المشروع العملاق يرجع للازمة المالية التي عصفت بالعالم خلال الأعوام الماضية الأمر الذي أدى إلى تضرر الممولين بشكل كبير بالأزمة وتوقف المشروع.
ويتحدث الصلاحي عن مخاض عسير مر به هذا المشروع الهام ابتداء بالمشاكل الأمنية والتحديات الاستثمارية وصولاً إلى الأزمة المالية التي خلقت مشكلة تمويل أدت إلى تعثر المشروع.
ويشير إلى ان هناك مساعي حثيثة لإيجاد جهات تمويلية جديدة للدخول في شراكة استثمارية لإعادة العمل في المشروع ومواصلة ما تم البدء به في فتح وتشغيل أول منجم للمعادن في اليمن متخصص في الزنك والرصاص.
ويقول: ان هناك تفاهمات وموافقات مبدئية من قبل شركات ومستثمرين إقليميين ومحليين لضخ تمويلات واستثمارات لتنفيذ المشروع مطلع العام القادم.
أسباب
ويقول رجل الأعمال احمد الشليف احد المستثمرين في جبل صلب : تعاونا فيه واشتغلنا لكن الشركة المنفذة انسحبت .
ويعتقد الشليف أن السبب الرئيسي يعود للازمة المالية العالمية والشريك اليمني على ما يبدو خذل الشركة الأجنبية.
ويضيف : المشروع لا يعتبر فاشلاً ، إذا انسحبت شركة هناك شركات مستعدة للدخول بديلة لتنفيذ المشروع ، لكن من ناحية الفشل لا يعتبر فاشلاً ، الثروة موجودة والدراسات موجودة .
ويقول : مشكلتنا تتمثل في منح تراخيص استثمارية لمشاريع بدون معايير محددة تضمن تنفيذها ونجاحها خلال فترة زمنية محددة،في كل دول العالم يمنحوك ترخيصاً وفقا لفترة زمنية محددة لتنفيذه ، إذا لم تنفذه خلال هذه الفترة يتم سحب المشروع منك.
ويؤكد ضرورة ضبط عملية منح التراخيص ووجود لمعايير يتم اشتراطها لنجاح المشاريع،لكن في نفس الوقت والحديث لا يزال للشليف: لست مع وضع عراقيل أمام المستثمرين ،كل أبناء المناطق يرحبون بأي مشروع لأنه يعتبر مصدر رزق لهم، ويرى أن اغلب المشاريع تم اتخاذها وسيلة بهدف الإعفاءات الجمركية ،ولهذا يجب على الحكومة أن تتابع وتتأكد من الإعفاءات الممنوحة هل هي لمشاريع حقيقية أو وهمية وهل هي لأغراض شخصية أو لا.
ويشدد على أن الحكومة لا يجب أن تقصر بواجباتها تجاه المستثمر بسحب المشروع لأنها ستكلفها خسارة باهظة ولهذا ينبغي دراسة الوضع قبل اتخاذ أي قرار.
قطاع واعد
ويرى الشليف أن هذا القطاع الواعد يعاني العديد من المشاكل والعراقيل أهمها غياب البنية التحتية ،لأن تصدير الصخور والأحجار والثروة المعدنية يحتاج الى موانئ خاصة لا تتوفر لدينا ، ولهذا ليس لدينا خيار الا تصديرها ضمن المواشي والمواد الغذائية عبر ميناء واحد ورصيف واحد وهذا أمر غير معقول.
ويؤكدا أن الوقت قد حان للتركيز على قطاع المعادن ، من خلال إيجاد بنية تحتية من كهرباء وطرقات وموانئ وقبل كل هذا امن واستقرار ، وتأمين الطرقات والمحاجر لخلق بيئة آمنة للمستثمرين.
لافتاً إلى أن الاهتمام بهذا القطاع وخلق بيئة آمنة ومواتية للاستثمارات يخلق مورداً هاماً لرفد خزينة الدولة سنويا بعشرات المليارات.
ويلفت إلى أن قطاع الثروة المعدنية والصناعات الاستخراجية من أهم القطاعات الواعدة، حيث تظهر الدراسات الجيولوجية توفُّر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة والتي ما زال أغلبها مدفوناً في باطن الأرض ولم يتم وضعه موضع الاستغلال لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات في مواقع وجود هذه الخامات نتيجة للعديد من المقومات القائمة في هذا الخصوص.
ويحتاج هذا القطاع لإيجاد مشاريع حيوية في مجال البنية التحتية مثل إنشاء سكك حديدية وموانئ خاصة بالصناعات التعدينية لأهمية النقل في نجاح المشاريع الاستثمارية في هذا الجانب، ولكون مسألة النقل من أهم العوامل المؤثرة على تطوير واستثمار الموارد المعدنية ولأهميتها كوسائل ضرورية لنقل الخامات من مناطق وجودها إلى نقاط التصنيع والإنتاج والأسواق الاستهلاكية.. بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية والدور الذي يمكن أن تقوم به في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين بهذه الصناعة وتوفير أحدث الأساليب الإنتاجية والتسويقية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي المناسب ورفع القيمة المضافة.
استغلال
ويدعو اقتصاديون إلى ضرورة استغلال الإمكانيات الهائلة لقطاع المعادن وتنمية الصناعات الاستخراجية للدور الذي يمكن ان تلعبه في التنمية الاقتصادية.
مؤكدين أهمية الثروات الطبيعية والاستخراجية التي تمتلكها بلادنا والتي التركيز على تنميتها بشكل امثل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها هذا القطاع الواعد.
وتمتلك اليمن ثروة معدنية متنوعة ومتعددة وفرصاً استثمارية مغرية في هذا المجال الذي يحتاج للمزيد من الدعم والاهتمام الحكومي، وكذا تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلاله بشكل اقتصادي وتنموي أمثل.
ويتطلب قطاع الصناعات الاستخراجية تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والخدمية وإيجاد مصادر تمويل متنوعة لاستغلال واستثمار هذه الثروة الواعدة.
ويتمثل المدخل الأساسي لتنمية هذا القطاع في التأكد من وجود الاحتياطيات المناسبة من الخامات المعدنية واقتصاديات الانتفاع منها.
ويؤكد الخبراء اهمية تعزيز تنمية واستغلال الثروات المعدنية وتحقيق عوائد مناسبة للاقتصاد الوطني من الأنشطة التعدينية والمساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة.
أسباب التعثر غامضة حتى الآن لكنها بالدرجة الاولى كما يبدو من خلال المعلومات التي حصلنا عليها أزمة تمويلية وخلافات عاصفة بين الشريك المستثمر الرئيسي المتمثل بمجموعة شركات محلية والجهة التمويلية للمشروع وهي مصارف وبنوك اجنبية.
يقع المشروع بمنطقة نهم في محافظة مارب وتصل تكلفته إلى ما يقرب من 200مليون دولار بالشراكة بين شركة بريطانية ومجموعة شركات رجل الاعمال اليمني المعروف شاهر عبدالحق.
هذا المشروع الضخم والعملاق والذي يعد اكبر واهم مشروع استثماري في اليمن كان مقرر له معالجة 800 ألف طن من الزنك الخام سنوياً وتحويلها إلى 80 ألف طن من الزنك المركّز.
منجم "جبل صلب" في حال تنفيذه سيجعل اليمن ضمن أكبر 20 دولة منتجة للزنك على مستوى العالم واستغلال اكبر ثروة تتميز بها البلد والمتمثلة بالمعادن وما يحتويه هذا القطاع من خامات هائلة تدخل في العديد من الصناعات التحويلية وغيرها من الفرص الاقتصادية الواعدة ورفد خزينة الدولة بنحو 160مليون دولار سنوياً .
تحقيق/ محمد راجح
يرى خبراء أن الموارد المعدنية في اليمن مثل النفط والغاز استقرت في المناطق الأكثر اضطراباً،حيث يقع منجم جبل صلب بالقرب من قرية الفرضة في محافظة مأرب، على تقاطع مناطق تسيطر عليها ثلاث مجموعات قبلية قوية ومعروف ان الشاحنات المحملة بالزنك سيتوجب عليها اجتياز 230 كم على الطريق السريع، وتجاوز العديد من نقاط التفتيش القبلية الموجودة من السابق نحو الميناء الغربي في الحديدة.كما أن مواقع التعدين المحتملة الأخرى مطوقة بمناطق تهيمن عليها القبائل في محافظات حجة وصعدة وشبوة والجوف.
ويؤكد عبدالجليل الصلاحي نائب رئيس لجنة تشغيل المشروع أن السبب الرئيسي لتوقف هذا المشروع العملاق يرجع للازمة المالية التي عصفت بالعالم خلال الأعوام الماضية الأمر الذي أدى إلى تضرر الممولين بشكل كبير بالأزمة وتوقف المشروع.
ويتحدث الصلاحي عن مخاض عسير مر به هذا المشروع الهام ابتداء بالمشاكل الأمنية والتحديات الاستثمارية وصولاً إلى الأزمة المالية التي خلقت مشكلة تمويل أدت إلى تعثر المشروع.
ويشير إلى ان هناك مساعي حثيثة لإيجاد جهات تمويلية جديدة للدخول في شراكة استثمارية لإعادة العمل في المشروع ومواصلة ما تم البدء به في فتح وتشغيل أول منجم للمعادن في اليمن متخصص في الزنك والرصاص.
ويقول: ان هناك تفاهمات وموافقات مبدئية من قبل شركات ومستثمرين إقليميين ومحليين لضخ تمويلات واستثمارات لتنفيذ المشروع مطلع العام القادم.
أسباب
ويقول رجل الأعمال احمد الشليف احد المستثمرين في جبل صلب : تعاونا فيه واشتغلنا لكن الشركة المنفذة انسحبت .
ويعتقد الشليف أن السبب الرئيسي يعود للازمة المالية العالمية والشريك اليمني على ما يبدو خذل الشركة الأجنبية.
ويضيف : المشروع لا يعتبر فاشلاً ، إذا انسحبت شركة هناك شركات مستعدة للدخول بديلة لتنفيذ المشروع ، لكن من ناحية الفشل لا يعتبر فاشلاً ، الثروة موجودة والدراسات موجودة .
ويقول : مشكلتنا تتمثل في منح تراخيص استثمارية لمشاريع بدون معايير محددة تضمن تنفيذها ونجاحها خلال فترة زمنية محددة،في كل دول العالم يمنحوك ترخيصاً وفقا لفترة زمنية محددة لتنفيذه ، إذا لم تنفذه خلال هذه الفترة يتم سحب المشروع منك.
ويؤكد ضرورة ضبط عملية منح التراخيص ووجود لمعايير يتم اشتراطها لنجاح المشاريع،لكن في نفس الوقت والحديث لا يزال للشليف: لست مع وضع عراقيل أمام المستثمرين ،كل أبناء المناطق يرحبون بأي مشروع لأنه يعتبر مصدر رزق لهم، ويرى أن اغلب المشاريع تم اتخاذها وسيلة بهدف الإعفاءات الجمركية ،ولهذا يجب على الحكومة أن تتابع وتتأكد من الإعفاءات الممنوحة هل هي لمشاريع حقيقية أو وهمية وهل هي لأغراض شخصية أو لا.
ويشدد على أن الحكومة لا يجب أن تقصر بواجباتها تجاه المستثمر بسحب المشروع لأنها ستكلفها خسارة باهظة ولهذا ينبغي دراسة الوضع قبل اتخاذ أي قرار.
قطاع واعد
ويرى الشليف أن هذا القطاع الواعد يعاني العديد من المشاكل والعراقيل أهمها غياب البنية التحتية ،لأن تصدير الصخور والأحجار والثروة المعدنية يحتاج الى موانئ خاصة لا تتوفر لدينا ، ولهذا ليس لدينا خيار الا تصديرها ضمن المواشي والمواد الغذائية عبر ميناء واحد ورصيف واحد وهذا أمر غير معقول.
ويؤكدا أن الوقت قد حان للتركيز على قطاع المعادن ، من خلال إيجاد بنية تحتية من كهرباء وطرقات وموانئ وقبل كل هذا امن واستقرار ، وتأمين الطرقات والمحاجر لخلق بيئة آمنة للمستثمرين.
لافتاً إلى أن الاهتمام بهذا القطاع وخلق بيئة آمنة ومواتية للاستثمارات يخلق مورداً هاماً لرفد خزينة الدولة سنويا بعشرات المليارات.
ويلفت إلى أن قطاع الثروة المعدنية والصناعات الاستخراجية من أهم القطاعات الواعدة، حيث تظهر الدراسات الجيولوجية توفُّر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة والتي ما زال أغلبها مدفوناً في باطن الأرض ولم يتم وضعه موضع الاستغلال لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات في مواقع وجود هذه الخامات نتيجة للعديد من المقومات القائمة في هذا الخصوص.
ويحتاج هذا القطاع لإيجاد مشاريع حيوية في مجال البنية التحتية مثل إنشاء سكك حديدية وموانئ خاصة بالصناعات التعدينية لأهمية النقل في نجاح المشاريع الاستثمارية في هذا الجانب، ولكون مسألة النقل من أهم العوامل المؤثرة على تطوير واستثمار الموارد المعدنية ولأهميتها كوسائل ضرورية لنقل الخامات من مناطق وجودها إلى نقاط التصنيع والإنتاج والأسواق الاستهلاكية.. بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية والدور الذي يمكن أن تقوم به في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة ورفع مهارات العاملين بهذه الصناعة وتوفير أحدث الأساليب الإنتاجية والتسويقية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي المناسب ورفع القيمة المضافة.
استغلال
ويدعو اقتصاديون إلى ضرورة استغلال الإمكانيات الهائلة لقطاع المعادن وتنمية الصناعات الاستخراجية للدور الذي يمكن ان تلعبه في التنمية الاقتصادية.
مؤكدين أهمية الثروات الطبيعية والاستخراجية التي تمتلكها بلادنا والتي التركيز على تنميتها بشكل امثل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها هذا القطاع الواعد.
وتمتلك اليمن ثروة معدنية متنوعة ومتعددة وفرصاً استثمارية مغرية في هذا المجال الذي يحتاج للمزيد من الدعم والاهتمام الحكومي، وكذا تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلاله بشكل اقتصادي وتنموي أمثل.
ويتطلب قطاع الصناعات الاستخراجية تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والخدمية وإيجاد مصادر تمويل متنوعة لاستغلال واستثمار هذه الثروة الواعدة.
ويتمثل المدخل الأساسي لتنمية هذا القطاع في التأكد من وجود الاحتياطيات المناسبة من الخامات المعدنية واقتصاديات الانتفاع منها.
ويؤكد الخبراء اهمية تعزيز تنمية واستغلال الثروات المعدنية وتحقيق عوائد مناسبة للاقتصاد الوطني من الأنشطة التعدينية والمساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة.
