في تطور مثير للجدل، أثارت ادعاءات قامت بها صانعة المحتوى مروة يسري عبد الحميد -التي تدعي أنها ابنة للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك- تفاعلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي واستفزازًا داخل الأوساط القانونية والإعلامية في مصر. وقد أوضح خبير قانوني في تصريحات حديثة أن المحكمة هي الجهة الوحيدة القادرة على الفصل في دعاوى النسب، مؤكداً أن الخطوة القانونية الصحيحة لتأكيد النسب تكون عبر محكمة الأسرة، وليس من خلال توجيه مثل هذه الاتهامات علنًا دون أدلة تذكر.
وقد اعتبر أشرف فرحات، محام بارز تقدم بعدة بلاغات إلى النائب العام ضد صناع المحتوى، أن قضية مروة يسرى كانت الشرارة التي أشعلت الحملة الأخيرة ضد صانعي المحتوى المخالفين. حيث واجهت مروة اتهامات بنشر أخبار كاذبة وشائعات تتعلق بتجارة الأعضاء، فضلاً عن الادعاء بنسبها لمبارك مما أدى الى اعتقالها.
من ناحية أخرى، رفض علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، التضخيم الإعلامي لهذا الجدل. وعلق على تساؤلات حول عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدعية بأن مثل هذه الادعاءات لا تستحق الرد وتعتبر وسيلة للتشتيت الإعلامي وتحويل أنظار الرأي العام عن القضايا الأكثر أهمية.
في سياق متصل بالأخبار القانونية والاجتماعية في مصر، تواصل السلطات تكثيف حملاتها ضد ما تصفه بالمحتويات المثيرة للجدل التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي كـالبلوجرز، وذلك في محاولة للحد من انتشار الشائعات وتأكيد فرض القانون.
الرابط الكامل بين ما يحدث في الواقع وما يتم تداوله عبر منصات مثل تواصل اجتماعي قديم، يظل محور تركيز السلطات التي تسعى لفرض النظام وسط محيط رقمي متزايد التداخل. ومع استمرار القضايا القانونية المتعلقة بالمحتوى، يبقى الجمهور في حالة اهتمام مستمر بالتحولات السريعة في المشهد الإعلامي المصري.
وتعد منصات التواصل في مقدمة المشهد للأحداث الهامة والجديدة، حيث يسعى القائمون عليها مع صناع المحتوى لزيادة متابعيهم في الوقت الذي يتزايد فيه القلق بشأن ما يمكن أن ينتشر تحت شعارات السبق الإعلامي أو اهتمام الجماهير.
لمزيد من التفاصيل عن تطورات الأحداث، يمكن متابعة الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإكس وتيكتوك.
