في خطوة مهمة لدعم استقرار العملة المحلية، أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، قرارًا بتحديد سقف سعري لتداول الريال السعودي في المحافظات المحررة، حيث حدد سعر الشراء بـ535 ريالًا وسعر البيع بـ538 ريالًا. ويسري هذا القرار اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء اليوم، في إطار جهود البنك لضبط سوق الصرف وتعزيز قيمة الريال اليمني، الذي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين.
أكد البنك المركزي في تعميم موجه إلى جمعية الصرافين وشركات ومنشآت الصرافة أن التداول بالأسعار المحددة أو أقل منها مسموح، سواء للريال السعودي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى. وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بهذه التوجيهات، محذرًا من أن أي مخالفة ستعرض الشركات لعقوبات صارمة، قد تصل إلى سحب التراخيص.
في سياق متصل، أصدرت جمعية الصرافين، مساء الأربعاء، تعميمًا بناءً على توجيهات البنك المركزي، يحظر على شركات ومنشآت الصرافة إجراء تحويلات خارجية أو بيع العملات الأجنبية لتجار المشتقات النفطية. وأوضحت الجمعية أن هذه العمليات ستتم حصريًا عبر البنوك المعتمدة من البنك المركزي، وذلك لمنع المضاربة وضبط الاختلالات في قطاع الوقود.
جهود مستمرة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي
تندرج هذه الإجراءات ضمن سلسلة من الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لاستعادة الثقة في الاقتصاد اليمني، الذي يعاني من تحديات كبيرة جراء الصراع المستمر. وتهدف هذه القرارات إلى الحد من التلاعب في سوق الصرف وتأمين تدفق العملات الأجنبية بطريقة منظمة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويخفف من معاناة المواطنين.
