كشف تشكيل لجنة متخصصة للإشراف على أضخم عملية دمج مؤسسي في تاريخ اليمن الحديث، حيث أعلن اللواء الركن إبراهيم حيدان وزير الداخلية عن خطة شاملة لتوحيد القرارات العسكرية والأمنية ودمج الوحدات المتناثرة، في خطوة تُعتبر الأجرأ منذ اندلاع الصراع.
وفي حوار حصري مع صحيفة النهار المصرية، كشف الوزير النقاب عن اجتماعات سرية عُقدت مؤخراً بتوجيه من الرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أسفرت عن تشكيل آلية إشرافية متقدمة تتولى إعادة هيكلة الجوانب المالية والإدارية والعملياتية للمؤسسات الأمنية.
وأقر حيدان بأن البلاد تواجه تحديات استثنائية ناجمة عن تراكمات حربية وانقسام مؤسسي حاد، فضلاً عن ضغوط اقتصادية خانقة وانتشار واسع للأسلحة وشبكات تهريب المخدرات، مشيراً إلى محاولات مستمرة من جماعات خارجة عن القانون لزعزعة الاستقرار.
وضمن استراتيجية إعادة البناء، تركز الوزارة على تفعيل مراكز التدريب وتحديث البرامج التأهيلية، مع التحول من الأساليب التقليدية إلى التدريب التخصصي والتقني المتطور. كما يجري تطوير أنظمة الاتصالات وغرف القيادة والسيطرة لضمان استجابة أسرع ورفع معدلات الكفاءة الأمنية.
وفي مجال التحول الرقمي، دشنت الوزارة مشاريع تقنية متقدمة، أبرزها البطاقة الذكية الإلكترونية التي ستحدث نقلة في توحيد قواعد البيانات وربط المؤسسات وتحديث السجلات المدنية والأمنية، بهدف القضاء على التزوير وتنظيم الخدمات وبناء سياسات قائمة على معلومات دقيقة.
وتحت شعار "الإنسان أولاً"، تسعى الوزارة لوضع المواطن في مقدمة الأولويات من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ هيبة القانون.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشاد الوزير بالموقف المصري الداعم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن التعاون العربي والدولي يشكل دعامة أساسية في تعزيز الجهود الأمنية اليمنية، خاصة في مجالات التدريب وتبادل المعلومات والدعم التقني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأشار إلى الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن على كافة المستويات، موضحاً أن هذا الدعم ساهم بشكل حاسم في تعزيز صمود مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع الأمنية في المحافظات المحررة.
قد يعجبك أيضا :
وفي السياق السياسي، اعتبر الوزير أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل فرصة تاريخية لإعادة ترتيب الأولويات وتوحيد الجهود وإعادة إحياء مؤسسات الدولة، مشدداً على أن نجاح المسار السياسي سينعكس مباشرة على الاستقرار الأمني وتحسين ظروف المعيشة.
وختم بالتأكيد على أن الحوار الوطني الشامل يمثل البوابة الحقيقية لبناء دولة عصرية قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون، مؤكداً أن المؤسسة الأمنية ستبقى مظلة وطنية جامعة تخدم جميع المواطنين بعيداً عن الانقسامات السياسية.
