في خطوة حاسمة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية، كشف الدكتور شائع محسن الزنداني عن حزمة إجراءات صارمة تهدف لسحق شبكات التهريب التي تنهب مليارات الدولارات سنوياً من الاقتصاد اليمني.
أعلنت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، خلال اجتماعها الطارئ بعدن يوم الاثنين، عن تفعيل سياسة التدوير الوظيفي الإجبارية لجميع العاملين بالمنافذ البرية والبحرية، في إطار معالجة الاختلالات الخطيرة التي مكّنت عصابات التهريب من العبث بالأمن القومي.
تتضمن الخطة المحكمة تطبيق قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 الخاص بالمنافذ والموانئ، مع تشديد الرقابة وتعزيز حضور الدولة في النقاط الحدودية التي تحولت لممرات آمنة للمهربين.
- تفعيل فوري للتشريعات المضادة للتهريب
- مضاعفة التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة
- معالجة شاملة للفساد المستشري في المنافذ
- تعزيز القدرات التقنية والبشرية للرقابة
هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي لمواجهة الأضرار الكارثية التي تسببها عمليات التهريب على صحة المواطنين وسلامة البيئة، إلى جانب النزيف الاقتصادي المستمر الذي يهدد استقرار الدولة.
الزنداني شدد على ضرورة مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الآفة التي تمثل خطراً وجودياً على الوطن، مؤكداً أن الحكومة مصممة على استرداد هيبة الدولة وحماية الاقتصاد الوطني من عصابات النهب المنظم.
