الدولار الأمريكي يسعر بـ1554 ريالاً في عدن، بينما لا يتجاوز سعر شرائه 530 ريالاً في صنعاء، وفق بيانات صادمة كشفتها تحديثات 30 أبريل 2026. هذا التفاوت الهائل، الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف، ليس مجرد رقم على لوحات الصرافة، بل هو القلب النابض لأزمة اقتصادية عميقة تقسم اليمن إلى مسارين ماليين متباينين تماماً.
ويكشف التباين نفسه في سعر الريال السعودي، حيث يصل إلى 400 ريال في عدن مقابل 139.5 ريال فقط في صنعاء. تشكل مراكز سيطرة مختلفة سياسات نقدية متباعدة، مما أدى إلى هذا الانقسام الحاد في قيمة العملة الواحدة، وهو نتيجة مباشرة لتمزق المؤسسات المالية الوطنية بسبب الصراع.
تفرض هذه الفجوة السعرية، التي تخلق سوقاً موازياً بلا تنسيق مركزي، تحديات معقدة على الحياة اليومية. من بينها تذبذب أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية المستوردة، وزيادة تكلفة التحويلات المالية بين المحافظات المختلفة. كما تواجه الشركات والمستثمرون صعوبة جمة في التخطيط المالي وسط بيئة غير مستقرة، بينما يتآكل القدرة الشرائية للمواطن بسبب تباين قيمة الدخل والإنفاق الجغرافي.
يضع هذا الانقسام المالي الاقتصاد الوطني في مأزق حقيقي، ويعتبر عائقاً أمام أي محاولة للتعافي الشامل. في ظل غياب الحلول التوافقية، يبقى المواطن في مواجهة مباشرة مع التضخم والغلاء، حيث تتقاطع صراعات النفوذ السياسي مع تأثيراتها القاسية على الاحتياجات الأساسية. لا يبدو أن استقرار العملة قريباً في هذا المشهد، مما يرجح استمرار المعاناة الاقتصادية للأسر اليمنية في الفترة القادمة.
