أطلق البنك المركزي في صنعاء إنذاراً عاجلاً يستهدف 24 مليون يمني، يمنحهم مهلة 48 ساعة فقط لإنقاذ مدخراتهم من الخسارة. القرار المفاجئ بحظر تداول عملة فئة 200 ريال من الإصدار الثاني يضع المواطنين أمام خيار صعب: التبديل السريع أو مواجهة عواقب مالية جسيمة.
يأتي هذا الإجراء في ظل اقتصاد منهك، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية بنسبة 75% منذ عام 2014. البيان الرسمي للبنك المركزي شدد على أن الهدف هو حماية العملة من التشويه، مع تحذيره من إلغاء أي أوراق نقدية مشوهة ورفضها في المعاملات.
الضغوط النقدية تتزايد وسط الانقسام السياسي بين صنعاء وعدن، مما يعطل الحياة اليومية والتجارة. المواطنون، الذين يعانون أصلاً من صعوبة تلبية ضرورياتهم الأساسية، وجدوا أنفسهم فجأة في سباق مع الزمن لتحويل أموالهم قبل انتهاء المهلة القصيرة.
القرار يعيد إلى الأذهان أزمات نقدية سابقة، ويثير مخاوف الخبراء من تفاقم الأوضاع وولادة سوق سوداء للعملات. المشهد الحالي يشهد استياءً شعبياً عارماً وانتقادات دولية، بينما يرى مؤيدو القرار فيه خطوة نحو تجديد اقتصادي.
السؤال الذي يلوح في الأفق الآن يتجاوز مصير عملة الـ200 ريال، ليطال مستقبل الاستقرار المالي لملايين اليمنيين الذين يصارعون من أجل البقاء في مواجهة قرارات مصيرية تتخذ في غضون ساعات.
