مئات العائلات اليمنية تواجه شبح الجوع بينما رواتبها محبوسة في خزائن الحكومة منذ مطلع العام الجاري - هذا ما كشفته مناشدة عاجلة وجهها المحامي ياسين مهيوب الحميري إلى أعلى هرم السلطة اليمنية، مطالباً بإنصاف فوري للموظفين النازحين المحرومين من حقوقهم المالية.
أوضاع إنسانية مأساوية تعيشها مئات الأسر جراء انقطاع مصدر رزقها الوحيد دون أي مبرر قانوني، بحسب ما أكده الحميري، العضو القيادي في شبكة "محامون ضد الفساد"، الذي وصف الوضع بـ"التمييز غير الدستوري" بين موظفي الدولة الواحدة.
المفارقة الصادمة أن هذه الفئة المهمشة حُرمت أيضاً من الترفيعات الدورية وزيادة غلاء المعيشة بنسبة 30% التي يتمتع بها زملاؤهم في المحافظات الأخرى، مما يعمق جراح التهميش والظلم الواقع عليهم.
"الراتب حق أصيل لا يسقط بالتقدم أو بالنزوح القسري" - بهذه الكلمات الحاسمة طالب الحميري بالإفراج الفوري عن المرتبات المحتجزة وصرفها بأثر رجعي، مشدداً على ضرورة إدراج النازحين ضمن كشوفات العلاوات والبدلات أسوة بباقي الموظفين.
الحل المقترح يتضمن تشكيل لجنة وزارية عاجلة بجدول زمني محدد لإنهاء هذا الملف المعقد بعيداً عن المتاهات البيروقراطية، في خطوة تهدف لاستعادة الكرامة الوظيفية المفقودة.
المناشدة التي رُفعت لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء تؤكد أن "كرامة الموظف من كرامة الدولة، وضمان العيش الكريم لمن أجبرتهم ظروف الحرب على النزوح واجب أخلاقي وقانوني قبل أن يكون مطالباً حقوقياً".
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستبقى كرامة الموظف اليمني النازح رهينة في دهاليز البيروقراطية، أم ستشهد الأيام القادمة استجابة عاجلة تنهي معاناة مئات الأسر التي تصارع من أجل البقاء؟
