13% فقط - هذا ما تبقى من القوة الشرائية لراتب الموظف اليمني اليوم مقارنة بعام 2005، في كارثة اقتصادية حقيقية كشف عنها الكاتب والصحفي سمير رشاد اليوسفي، مطالباً الحكومة المعترف بها دولياً بمعالجة جذرية لأزمة الرواتب الحكومية.
وبحسب تصريحات اليوسفي، فإن الموظف الحكومي بات يتقاضى فعلياً 13% فحسب من القيمة الشرائية الحقيقية لمرتبه كما كانت قبل عقدين تقريباً، وهو ما يعني ضياع 87% من قدرته على تأمين احتياجاته الأساسية.
ووصف الصحفي اليمني الوضع الراهن بأنه "تدمير ممنهج للطبقة الوسطى وإعدام معيشية للموظف العام"، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي يكمن في اعتماد السلطات على هيكل أجور لم يُحدث منذ 21 عاماً، رغم انهيار العملة المحلية بنسبة تجاوزت 700%.
وتأتي هذه الدعوة وسط صمت حكومي مطبق حيال الأزمة المعيشية الخانقة التي يواجهها نحو مليون موظف حكومي وعائلاتهم، في ظل تدهور اقتصادي مستمر منذ سنوات.
وختم اليوسفي تصريحاته بالتأكيد أن "الأرقام لا تكذب، والواقع يتطلب معالجة سياسية واقتصادية جذرية"، في إشارة واضحة لضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من الطبقة الوسطى اليمنية من الانهيار التام.
