ثلاثة أشهر راتب فقط. هذا هو المبلغ الذي يعتقد النادي الأهلي أنه الحد الأقصى المستحق للمدرب البرتغالي السابق خوسيه ريبيرو، مستنداً إلى بند صريح في العقد. لكن حكماً سابقاً أصدرته غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قضى بمبلغ أكبر بكثير، مما دفع إدارة القلعة الحمراء لخوض معركة قانونية جديدة في أعلى هيئة رياضية.
وكشف الإعلامي كريم رمزي أن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر رسمياً التقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ضد الحكم الصادر لصالح ريبيرو. جاء ذلك خلال تصريحات للإعلامي عبر راديو "ميجا إف إم"، مؤكداً أن الإدارة القانونية للنادي ترى أن هناك بنوداً تعاقدية لم تُفسر بشكل صحيح في القرار الأولي.
وبحسب معلومات من داخل النادي، فإن الهدف الرئيسي من هذا الطعن ليس التنصل من دفع المستحقات، بل يرتكز بشكل أساسي على "تقليل القيمة المالية" المطلوبة. وأوضحت تلك المعلومات أن العقد المبرم مع المدرب يتضمن بنداً للشرط الجزائي يقضي بصرف راتب ثلاثة أشهر فقط في حالة إنهاء العلاقة من طرف واحد، وهو مبلغ يقل كثيراً عن المبلغ الذي تم إقراره في الحكم السابق.
وشدد مصدر داخل النادي على أن الإدارة تمارس حقها القانوني الطبيعي في الدفاع عن خزينة النادي، محترمةً أي قرار نهائي تصدره المحكمة الرياضية الدولية، ولن تتأخر في سداد المبالغ التي تُقرر بصفتها نهائية. ووصف التحرك الحالي بأنه إجراء احترازي لضمان عدم دفع مبالغ إضافية لا يستحقها المدرب وفقاً لنص العقد.
وتسود حالة من الترقب داخل أروقة النادي انتظاراً لجولات التقاضي المقبلة أمام (كاس)، حيث من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تبادلاً للمذكرات القانونية بين الطرفين. ويأمل الأهلي أن تنجح دفوعه في إقناع قضاة المحكمة بوجوب الالتزام بفقرة الشرط الجزائي المحددة، وهو ما سيوفر على النادي مبالغ طائلة بالعملة الصعبة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ويرى خبراء القانون الرياضي أن لجوء الأهلي للمحكمة الرياضية الدولية هو استراتيجية معتادة من الأندية الكبرى لكسب الوقت ومحاولة تخفيض الأرقام. وأكدوا أن نجاح النادي في هذه القضية سيعزز من موقف الإدارة القانونية ويؤكد قوة العقود التي يبرمها مع المدربين الأجانب.
