90 يوماً فقط - هذا كل ما تملكه أي مركبة خليجية للبقاء داخل الأراضي السعودية سنوياً، وفقاً لضوابط جديدة صارمة أقرتها المملكة مؤخراً، مما يعني انتهاء عصر الحرية المطلقة في التنقل بالمركبات عبر الحدود الخليجية.
تستهدف القيود الجديدة تنظيم إقامة المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تحدد حداً أقصى قدره 90 يوماً خلال 365 يوماً، سواء كانت هذه الأيام متتالية أو متفرقة. ويبدأ العد التنازلي من لحظة عبور المركبة للمنفذ الجمركي السعودي.
تشمل هذه الضوابط الصارمة المركبات التي يملكها مواطنون سعوديون أو مقيمون في المملكة، أو أولئك المخولون بقيادتها، فيما استُثنيت المركبات المستأجرة من المؤسسات المرخصة في الدول الخليجية من هذه القيود.
إجراءات إلزامية جديدة:
- تسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي وفقاً لمعايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- إمكانية طلب التمديد من وزارة الداخلية قبل انتهاء المدة المقررة
- مخالفات مرورية رسمية لمن يتجاوز المدة المحددة
وتدخل هذه الضوابط حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية، مما يمنح المتأثرين فترة انتقالية لإعادة ترتيب أوضاعهم قبل بدء المراقبة الفعلية لحركة مركباتهم.
