محللون سياسيون يدقون ناقوس الخطر: الاستمرار في شراء الولاءات السياسية والقبلية في جنوب اليمن بات يشكل عملية استنزاف مالي مدمرة للخزينة السعودية دون تحقيق أي استقرار حقيقي على الأرض.
وفقاً لتحليل متعمق للوضع في المناطق الجنوبية، فإن الأدوات التقليدية التي اعتمدتها المملكة لسنوات طويلة - من شراء النفوذ الإعلامي والسياسي - أثبتت عجزها الكامل عن صناعة استقرار دائم، بل تساهم في إعادة إنتاج الأزمات بأشكال مختلفة.
الحل الصادم الذي يطرحه الخبراء: التخلي نهائياً عن منطق إدارة الملف الجنوبي من منظور أمني أو مالي محض، والانتقال إلى مقاربة سياسية تقوم على الشراكة الحقيقية والاعتراف بجوهر القضية الجنوبية.
ويشير التحليل إلى أن القضية الجنوبية تمتد لأعمق من مجرد كيان سياسي محدد، فهي ترتبط بوعي جمعي وذاكرة تاريخية تشكلت عبر عقدين من الحراك والتضحيات، مما يجعل محاولات الالتفاف عليها عبر ترتيبات شكلية مصيرها الفشل الحتمي.
كما كشف التحليل أن المواطن الجنوبي بات الطرف الأكثر تضرراً من التنافس الإقليمي وتضارب الرؤى، فيما تعامل قطاعات واسعة في الجنوب بحساسية بالغة مع أي ترتيبات تُفهم كمحاولة لإعادة إنتاج المعادلات القديمة.
توصيات الخبراء العاجلة:
- الاستثمار في حلول سياسية شاملة بدلاً من الإنفاق على شبكات النفوذ المؤقتة
- التعامل مع القضية الجنوبية كقضية هوية وليس مجرد مطلب خدمي
- بناء تفاهمات سياسية طويلة المدى تعكس الواقع على الأرض
- تجنب منطق الوصاية والانتقال لعلاقة الندية والاحترام المتبادل
ويؤكد المحللون أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن شراؤه بالمال، بل يُبنى عبر الثقة والشراكة الاستراتيجية، محذرين من أن الاستمرار في الأساليب التقليدية سيحول الملف الجنوبي إلى نزيف مالي مستمر دون مردود سياسي أو أمني ملموس.
