قرار استثنائي من مصدر حكومي رفيع المستوى يكشف السبب الملموس خلف حالة الارتياح التي تسبق رمضان. فمع إطلالة أول أيام الشهر الفضيل غداً الأربعاء، ستشهد حسابات ربع مليون موظف في القطاع المدني ووحدات الخدمة العامة وصول مستحقاتهم المالية لشهر يناير 2026، وذلك وفقاً للكشف الدقيق الذي حدد موعد تدفق السيولة.
هذا التوقيت الاستراتيجي، الذي كشف عنه المصدر الحكومي، ليس محض صدفة. إنه جزء من توجيهات أصدرتها رئاسة الوزراء مباشرة إلى وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، شددت على ضرورة استعجال إتمام معاملات صرف المرتبات ووضع آلية فعالة تضمن الالتزام بالجداول الزمنية دون أي إبطاء.
الهدف المعلن هو التخفيف من حدة الضغوط المعيشية التي يعاني منها الموظفون، خاصة مع ارتفاع الاحتياجات الأساسية مع قدوم شهر رمضان المبارك. بينما يتحول الوعد إلى حقيقة بالنسبة للقطاعات المدنية، تبقى القطاعات العسكرية والأمنية في دائرة الانتظار والترقب الشديد.
فالتعليمات الحكومية الحاسمة وجهت بشكل مباشر لاستكمال صرف مستحقات القوات المسلحة والجهاز الأمني، لكن الموعد النهائي لقرارهم لم يصدر بعد. هذه المفارقة هي ما يخلق فجوة الفرح التي أشار إليها العنوان، حيث يستعد جيران من المدنيين لرمضان بثقة مالية، بينما لا يزال رفاقهم في الخدمات السيادية ينتظرون القرار الحاسم بشأن قوتهم المالي.
