أكثر من 12 فئة باتت محرومة نهائياً من وطء الأراضي السعودية بعد قرار تنظيمي جديد أعلنته المديرية العامة للجوازات لتحديث القائمة السوداء الشاملة للممنوعين من الدخول. الإجراء الصارم يستهدف تعزيز منظومة الأمن الوطني وإحكام الرقابة على المنافذ الحدودية كافة.
تصدرت الفئات الجنائية مقدمة القائمة المحظورة، حيث يواجه أصحاب السوابق الإجرامية والأحكام القضائية منعاً مؤبداً يشمل المطلوبين أمنياً والمدرجين على قوائم الإرهاب الدولية والمتهمين في جرائم تمس أمن الدولة.
- مخالفو أنظمة الإقامة والعمل: من تجاوزوا مدد الإقامة أو عملوا بلا تصاريح نظامية
- المتورطون في التهريب: المدانون بتهريب المخدرات والأسلحة والبضائع المحظورة
- مزورو الوثائق: من استعملوا جوازات مزيفة أو قدموا بيانات كاذبة
- المجرمون الماليون: المتهمون بإصدار شيكات بلا رصيد والاحتيال العابر للحدود
- المنتمون لجماعات محظورة: المشتبه بصلتهم بتنظيمات إرهابية أو أنشطة تخريبية
- مخالفو التأشيرات الدينية: من استغلوا تأشيرات العمرة لأغراض غير مشروعة
تطبق معايير صحية مشددة ضمن الآلية المحدثة، بمنع حاملي الأمراض المعدية الخطيرة والمصابين باضطرابات نفسية مزمنة قد تهدد سلامة المجتمع، وفقاً لتقارير طبية معتمدة بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.
يعتمد النظام الجديد على تقنية فحص متطورة تتضمن التحقق المسبق من بيانات المسافرين ومطابقتها مع قواعد بيانات محلية ودولية، إلى جانب تحليل السجلات الجنائية والمالية وتاريخ السفر لرصد أي مؤشرات خطورة.
يأتي تحديث القائمة السوداء متماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع السياحي وجذب الزوار مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة، بهدف تقليل المخاطر الأمنية ورفع مستوى الامتثال لأنظمة التأشيرات.
رغم صرامة الإجراءات، أكدت الجوازات إمكانية تقديم طلبات تظلم رسمية في حالات محددة عبر القنوات المعتمدة مع إرفاق مستندات تثبت تغير الوضع القانوني، علماً بأن هذه الاستثناءات تخضع لتقييم دقيق يضمن تحقيق العدالة دون الإخلال بالاعتبارات الأمنية.