كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم حقيقة الاقتراح المثير للجدل حول زيادة سنوات التعليم الإلزامي، مؤكداً أن رياض الأطفال ستكون إلزامية لسنة واحدة فقط وليس سنتين كما أُشيع، مع التأكيد على عدم تحميل الأسر أي أعباء إضافية.
أثار الاقتراح الحكومي بتحويل مرحلة رياض الأطفال إلى جزء من التعليم الإلزامي للأطفال ابتداءً من سن الخامسة موجة واسعة من التساؤلات بين الأسر المصرية، خاصة حول التكاليف المالية المحتملة وإمكانية التطبيق الفعلي.
في تصريحات حصرية لـ"خاص عن مصر"، أكد المصدر الحكومي أن "الاقتراح لا يُعد قرارًا نهائيًا للتطبيق، وأنه ما زال تحت الدراسة والمراجعة لضمان ملاءمته للطلاب والأسرة على حد سواء"، مشدداً على ضرورة استكمال الدراسات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة قبل أي خطوات تنفيذية.
هدف تربوي وليس عبئاً مالياً
ردداً على المخاوف المالية، أوضح المصدر أن الهدف الأساسي يتمثل في تهيئة الأطفال للانتقال السلس إلى المرحلة الابتدائية من خلال تنمية المهارات الأساسية والجاهزية الأكاديمية، مع الحرص الشديد على عدم إرهاق الأسر بتكاليف إضافية.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة التعليمية ورفع كفاءة الطلاب في المراحل المبكرة، حيث تؤكد الوزارة على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التعليم المبكر والقدرة الاستيعابية للمدارس.
متابعة مجتمعية وقرار مؤجل
يتابع أولياء الأمور التطورات بقلق واهتمام، وسط توقعات بإجراء دراسات موسعة ومشاورات مجتمعية قبل البت نهائياً في الاقتراح، فيما تسعى الوزارة لوضع إطار واضح وميسر للتعليم الإلزامي الجديد يضمن الاستفادة القصوى دون تأثيرات سلبية على الأسر أو العملية التعليمية.
