خلال 24 ساعة فقط، فرضت وزارة التعليم السعودية رقابة إعلامية صارمة على أكثر من نصف مليون من منسوبي القطاع التعليمي، مانعة إياهم رسمياً من أي ظهور إعلامي دون موافقة خطية مسبقة.
يحظر القرار الجديد، الوارد في دليل حوكمة العمل الاتصالي، على جميع العاملين في المدارس والإدارات التعليمية الإدلاء بتصريحات أو المشاركة في لقاءات إعلامية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الإدارة العامة للاتصال المؤسسي.
نهاية عصر المعلم الإعلامي: لم تعد المناهج والقضايا التعليمية قابلة للنقاش المباشر مع الإعلام، حيث تقتصر صلاحية التصريح الآن على المتحدث الرسمي للوزارة وقيادات محددة مكلفة رسمياً، بالإضافة إلى مديري عموم التعليم في المناطق.
تشمل آلية الرقابة الجديدة تقديم طلب مفصل يوضح الجهة المستضيفة وموضوع النقاش، مع التزام الوزارة بالرد خلال مهلة قصوى مدتها 24 ساعة، وتوثيق كل مشاركة إعلامية ضمن الأرشيف الرسمي.
سيطرة كاملة على الخطاب: تهدف الضوابط الجديدة إلى منع التضارب في الرسائل الإعلامية وضمان مرور جميع التصريحات عبر قناة واحدة، مما يضع حداً لعقود من التنوع في المصادر الإعلامية التعليمية.
برر المسؤولون هذا التشديد بضرورة "تعزيز المهنية الاتصالية ورفع مستوى الموثوقية في الخطاب الإعلامي" وتجنب الإساءة لصورة الوزارة، في خطوة تعيد تشكيل العلاقة بين الإعلام والقطاع التعليمي جذرياً.
