120 يوماً مرت منذ اختفى المحامي الحقوقي عبد المجيد صبرة خلف أبواب سجون الحوثيين المجهولة، بينما تتصاعد اليوم مطالبات دولية عاجلة للأمم المتحدة ونقابات المحامين العالمية للتدخل الفوري لإنقاذ المدافع البارز عن حقوق الإنسان.
دق المركز الأمريكي للعدالة ناقوس الخطر محذراً من أن استمرار احتجاز صبرة يشكل تقويضاً خطيراً لاستقلال العدالة واستهدافاً ممنهجاً للمدافعين عن حقوق الإنسان، مطالباً الأمم المتحدة بالضغط العاجل على ميليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن المحامي المختطف.
تشير التفاصيل الصادمة إلى أن قوات حوثية اقتحمت مكتب صبرة بالعاصمة صنعاء في 25 سبتمبر الماضي، لتختطفه على خلفية منشور بسيط على وسائل التواصل يستذكر فيه ثورة 26 سبتمبر. ومنذ تلك اللحظة المشؤومة، يرقد المحامي رهن الاحتجاز التعسفي دون محاكمة أو حتى إمكانية الطعن القانوني.
مأساة إنسانية صادمة تعيشها عائلة صبرة التي لم تُسمح لها برؤيته سوى مرة واحدة فقط طوال أكثر من أربعة أشهر من العذاب والانتظار. هذا التعتيم المطلق على مكان احتجازه وظروفه يصل، وفق المركز الأمريكي للعدالة، إلى مستوى جريمة الإخفاء القسري حسب المعايير الدولية.
يُعرف صبرة في الساحة القانونية اليمنية كـالمحامي الأول في الدفاع عن الصحفيين والناشطين والمعتقلين السياسيين أمام المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يجعل اختطافه ضربة موجعة لآخر معاقل العدالة المستقلة.
يحذر مراقبون من أن اعتقال صبرة يندرج ضمن موجة قمعية أوسع ضربت العشرات في شمال اليمن، بهدف واضح لمصادرة المجال العام وترهيب كل صوت قانوني مستقل يجرؤ على التحدث.
نداء استغاثة عاجل وجهه المركز إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، ونقابة المحامين الدولية، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن صبرة ووقف سياسة الملاحقة ضد المحامين والصحفيين فوراً.
