كشف محافظ عدن عبدالرحمن شيخ عن استراتيجية أمنية متقدمة تهدف لإنهاء عقد من التداخل العسكري-المدني، من خلال نقل جميع المعسكرات والتشكيلات العسكرية بعيداً عن التجمعات السكنية لترسيخ الطابع المدني للعاصمة المؤقتة.
جاء هذا الإعلان التاريخي خلال جلسة مكثفة عقدها المحافظ مع وفد اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تم استعراض محاور الخطة الطموحة التي بدأت السلطات المحلية تطبيقها فعلياً.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة تطهير النسيج الحضري من أي مظاهر عسكرية عبر إعادة توزيع الوحدات المسلحة في مواقع استراتيجية خارج الأحياء المأهولة، بما يضمن تحسين البيئة الأمنية وإزالة مصادر القلق من حياة المواطنين اليومية.
- تفعيل آليات رقابية متطورة لضمان الشفافية والمحاسبة
- رفع معايير الأداء المؤسسي في كافة القطاعات الحكومية
- كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين ضمن إطار قانوني محكم
من جهتهما، قدم القاضيان جهاد عبدالرسول وضياء محيرز - ممثلا اللجنة الوطنية - عرضاً شاملاً حول منظومة عملهما في رصد وتوثيق القضايا الحقوقية، مؤكدين على أهمية الزيارات الميدانية المنتظمة لتقييم أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز.
وأشاد محافظ عدن بالدور المحوري للجنة في حماية كرامة الإنسان، مجدداً التزام السلطة المحلية بتقديم كامل الدعم لأنشطة الرصد والتحقيق، والعمل الجاد لوقف أي ممارسات تتعارض مع المعايير الوطنية والدولية.
حضر هذا اللقاء الاستراتيجي كل من وكيل محافظة عدن للتنمية المهندس عدنان الكاف، ومدير الشؤون القانونية أريد مصطفى، في إشارة لأهمية هذا التحول النوعي في مسيرة إعادة بناء عدن.
