بعد 9 سنوات من الاعتماد على مساعدات دولية بمليارات الدولارات، أعلنت الحكومة اليمنية الاثنين قراراً مفاجئاً بإعادة تقييم علاقاتها مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة الدعم الإنساني لـ30 مليون يمني.
جاء الإعلان الصادم على لسان رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني خلال لقائه في الرياض مع زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث كشف عن توجه حكومي جديد لربط المساعدات الدولية بنتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
ووفقاً لتصريحات الزنداني، فإن هذه المراجعة الجذرية تهدف إلى "مواءمة الدعم الدولي مع أولويات الحكومة والإصلاحات المؤسسية"، في إشارة صريحة لعدم رضا الحكومة عن فعالية المساعدات الحالية.
- محاور الإصلاح المطلوبة: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الحوكمة
- التركيز على: رفع كفاءة الإدارة العامة ومكافحة الفساد
- الهدف: إصلاح نظام التقاعد ومواصلة برنامج الإصلاحات الشامل
وأكد رئيس الوزراء أن حكومته تواجه تحديات اقتصادية ومؤسسية معقدة في ظل استمرار الحرب والانقسام، مما يستدعي نهجاً جديداً في التعامل مع الشراكات الدولية.
من جانبها، أبدت المسؤولة الأممية التزام البرنامج بدعم أولويات الحكومة اليمنية في مجالات الحوكمة والإصلاح المؤسسي، في إشارة لقبول المنظمة الأممية لشروط الحكومة الجديدة.
ويأتي هذا القرار في وقت حرج، حيث تشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مما يجعل أي تغيير في آليات المساعدات الدولية محفوفاً بالمخاطر والفرص في آن واحد.
