كشف خبراء في سوق الذهب المصري عن مستوى سعري صادم، مؤكدين أن سعر الجرام عيار 21 لن يتراجع تحت حاجز 6000 جنيه مهما كانت الظروف العالمية. هذا التوقع الصلب يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، وصلت بأسعار الذهب إلى تجاوز 5000 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ.
وفي المشهد العالمي، توقع بيتر ماكغواير، الرئيس التنفيذي لشركة Trading.com Australia، أن القاع السعري المحتمل للذهب على المستوى الدولي قد يكون عند 4500 دولار للأونصة في حال تعرضت الأسواق لموجة تصحيح قوية.
من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي ريمون نبيل صعود الذهب خلال العام الماضي بأنه تطور استثنائي لم يتكرر منذ عام 1979، إذ ارتفع من حوالي 2600 دولار إلى نحو 4400 دولار للأونصة، محققًا مكاسب تقترب من 66%، قبل أن يتجاوز حاجز 5000 دولار في يناير الماضي.
وأرجع نبيل هذا الأداء التاريخي إلى تداخل عدة عوامل، تتضمن التوترات الجيوسياسية، ومخاوف الركود الاقتصادي العالمي، وتوجه البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب كبديل عن الدولار الأمريكي.
وبشأن المسار المستقبلي، توقع الخبير الاقتصادي حدوث تصحيح سعري قد يدفع الذهب عالميًا إلى مستويات تتراوح بين 4900 و4950 دولار، وربما إلى 4600 دولار في سيناريو التصحيح الأعمق. لكنه شدد على أن أي تراجع قوي سيواجه طلبًا شرائيًا مكثفًا من البنوك المركزية، ما قد يحد من حدة الهبوط.
وعلى الصعيد المحلي، رجح أمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، أن يستمر مسار التصحيح لسعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة في نطاق يتراوح بين 6000 إلى 7000 جنيه للجرام عيار 21، ما لم تشهد الأسعار العالمية موجة صعود جديدة.
وبينما يحذر الخبراء من أن الاستثمار في الذهب عند مستويات قريبة من 5120 دولارًا للأونصة يعتبر مرتفع المخاطر مع عائد متوقع لا يتجاوز 8-9% مقابل احتمالات هبوط قد تصل إلى 12%، يبقى الذهب في مصر مدعومًا بتوقعات باستقراره فوق قاع سعري واضح، مما يجعله خيارًا للتحوط أكثر منه للمضاربة السريعة في الوقت الراهن.
