في خطوة وصفت بأنها الأوسع من نوعها، بدأت وزارة الخارجية الأمريكية فعليًا في تعليق إصدار التأشيرات للمتقدمين من 75 دولة حول العالم، بينها دول عربية وأجنبية، بدءًا من 21 يناير الجاري.
وبحسب ما نقلته قناة «فوكس نيوز»، تستند الإجراءات إلى مذكرة داخلية للوزارة تطلب من الموظفين القنصليين تعليق البت في الطلبات مؤقتًا، وذلك ضمن مراجعة شاملة لنظام منح التأشيرات والهجرة.
وترتبط هذه الخطوة بتطبيق بند «العبء العام» في قانون الهجرة الأمريكي، الذي يسمح للسلطات برفض طلبات أولئك الذين يُتوقع أن يصبحوا معتمدين على برامج المساعدات الحكومية مستقبلًا. وسيخضع المتقدمون لتقييم يشمل حالتهم الصحية وعمرهم وقدراتهم المالية واللغوية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيجوت، في تصريح رسمي: «ستستخدم الوزارة صلاحياتها القانونية لمنع دخول غير المؤهلين للهجرة ممن قد يشكلون عبئًا عامًا على الدولة». وأوضح أن التعليق سيبقى قائمًا لحين الانتهاء من المراجعة، مع منح استثناءات محدودة للغاية.
وتضم قائمة الدول المتأثرة دولًا مثل مصر والصومال واليمن والعراق إلى جانب روسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران ونيجيريا وتايلاند وعشرات الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ويستند بند «العبء العام» إلى قانون معمول به منذ عقود، وقد شهد تفسيره تغييرات عبر الإدارات الأمريكية. حيث وسعته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2019، قبل أن يتم التراجع عن بعض تعديلاته لاحقًا.
وبموجب المعايير الجديدة للتدقيق، قد تُرفض طلبات كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة أو من يعانون من السمنة المفرطة، وكذلك الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من مساعدات حكومية.
