كشف وزير الموارد المائية والري السابق، الدكتور محمد نصر علام، عن أن الهدف الخفي من وراء سد النهضة الإثيوبي واتفاقية عنتيبي هو "تنفيذ المخطط الكبير لإعادة تقسيم توزيع مياه النيل على دوله، وإلغاء الاتفاقيات التاريخية"، ليتم في النهاية إلغاء حصص مصر والسودان وبيع المياه لهما. ووصف هذا التحرك بأنه جزء من أدوات عديدة يستخدمها الغرب ودول أخرى إقليميًا ودوليًا لمحاولة تقليم أظافر مصر وتحجيمها.
وأوضح الوزير السابق أن إثيوبيا تقود هذا المخطط ضد مصر بهدف بيع المياه، فيما تتبعها بعض دول المنبع طمعًا في الحصول على جزء من الكعكة. وأشار إلى أن الدول الكبرى نفسها لا ترى مصلحة لها في التوصل لاتفاق بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، على الرغم من أن مصر في أمس الحاجة إلى مثل هذه الاتفاقية بأي شكل يحفظ أمنها المائي.
الحل الوحيد أمام مصر، حسب علام، هو تحييد إثيوبيا من خلال التوصل لاتفاق متوازن حول سد النهضة، يكون في إطار تعاوني اقتصادي وسياسي شامل، يتضمن نقل الكهرباء. وشدد على أن هذا الاتفاق هو مطلب قومي، مما يتطلب استخدام الذكاء والفطنة لتلبية بعض الطلبات الإثيوبية المائية التي تهم شعبيًا، مستغلًا في ذلك ضعف النظام هناك.
وبينما وصف التفاوض الفني بأنه خطوة ضرورية، أكد أن التفاوض السياسي على مستوى وزارة الخارجية والرئاسة هو أمر حتمي للوصول إلى مخرج رئيسي من الأزمة.
وفي سياق تبريره لخطورة الوضع، استعرض علام معطيات صادمة عن الوضع المائي في مصر:
- مصر دولة صحراوية تعتمد على نهر النيل، وحصتها المائية منه هي نفسها تقريبًا منذ آلاف السنين، أي قبل معرفة العالم بفنون الزراعة والري.
- نصيب المواطن المصري السنوي من المياه هو 500 متر مكعب فقط، أي ما يعادل 25% فقط من حصة المواطن الأمريكي أو الإثيوبي.
- مصر تضطر لتحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب لسكان السواحل، على عكس دول مثل أمريكا أو إثيوبيا التي تعتمدان على الأمطار في الزراعة وتصدران فائض إنتاجهما.
- مصر تعتمد على استيراد غذائها من الخارج، مما يزيد من هشاشة وضعها أمام أي تهديد للأمن المائي.
