كشف المركز الأمريكي للعدالة عن فضيحة مالية تهز أركان النظام الحكومي اليمني، حيث تم تجميد رواتب آلاف الموظفين والمتقاعدين بطريقة "غير قانونية" منذ يوليو الماضي، تاركاً عائلات بأكملها تواجه شبح الجوع في صمت مدقع.
المؤسسة الحقوقية الأمريكية، التي تتخذ من ميتشيغان مقراً لها، وجّهت اتهامات صريحة للسلطات اليمنية بانتهاك صارخ للمعايير الدولية وحقوق الإنسان الأساسية، مؤكدة أن هذا التجميد المتعمد يمثل إجراءً تنفذه الحكومة بالتعاون مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.
الأزمة التي تفجّرت في منتصف العام الجاري تضرب في الصميم آلاف الأسر اليمنية التي تعتمد كلياً على هذه المدفوعات الحكومية كمصدر وحيد للعيش، خاصة النازحين الذين يكافحون أصلاً ظروفاً اقتصادية قاسية.
تداعيات كارثية على النسيج الاجتماعي:
- عائلات تعجز عن تأمين احتياجاتها الأساسية من طعام ودواء
- ضغط اقتصادي هائل يفاقم الأزمة الإنسانية الراهنة
- اضطرار الأسر للبحث عن بدائل غير متوفرة أو غير كافية
- تأثير مدمر على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي
هذا الكشف الأمريكي يأتي وسط حرب مدمرة تستعر منذ عشر سنوات كاملة، حيث تشهد البلاد انهياراً اقتصادياً شاملاً أثّر بشكل جذري على الحياة اليومية لملايين المواطنين.
منظمات حقوقية دولية أخرى انضمت للمطالبة بتدخل عاجل من المجتمع الدولي للضغط على النظام اليمني لتغيير سياساته الاقتصادية والاجتماعية المدمرة، محذرة من كارثة إنسانية أكبر في حال استمرار هذا التجميد المتعمد للأموال.
