عشرات من الموظفين الأمميين لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي في سجون ميليشيا الحوثي باليمن، وفقاً لتقرير دولي صادم سُلّم اليوم السبت إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، يكشف سبع سنوات من الانتهاكات المنهجية ضد المنظمة الدولية.
كشفت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة في تقريرها المفصل عن سلسلة انتهاكات جسيمة ومنهجية تعرضت لها الأمم المتحدة وكوادرها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، امتدت من عام 2019 حتى أواخر يناير 2026، شملت احتجاز الموظفين ومصادرة الممتلكات والتدخل القسري في العمل الإغاثي.
وأكدت الرابطة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الامتيازات والحصانات الدولية لعام 1946، معتبرة أن استهداف الكادر الأممي ليس اعتداء محلياً بل مساساً مباشراً بهيبة النظام الدولي وقوانينه الملزمة.
وطالبت رابطة معونة رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة بتجاوز لغة الإدانة واتخاذ مواقف دولية حازمة تجاه جماعة الحوثيين والطرف الإيراني الداعم لها، مشددة على ضرورة:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الكوادر الأممية المحتجزة
- إعادة تنشيط آلية التحقيق الدولية المستقلة لضمان عدم إفلات المرتكبين من العقاب
- ربط أي مسارات سياسية أو إنسانية قادمة بمدى التزام الأطراف بالمعايير الحقوقية
- محاسبة إيران والجماعة عن تقويض العمل الإنساني
وحذرت الرابطة من أن التغاضي عن هذه الانتهاكات يشجع الجماعة على الاستمرار في سياسة احتجاز الرهائن وتوظيف المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية، مطالبة بوضع هذه الانتهاكات على طاولة النقاش في أروقة الأمم المتحدة كقضية أمن دولي عاجلة.
